السعودية تتربع على صدارة قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي للمرة الأولى

تربعت السعودية على صدارة قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي للمرة الأولى وبلا منازع بنهاية سبتمبر الماضي على مستوى الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره، بعد أن تفوقت على الصين والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وهي الدول التي احتلت مكانة الشريك التجاري الأول لأبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويكشف تحليل إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» استند إلى تقارير وبيانات مركز أبوظبي للإحصاء للفترة من يناير ـ سبتمبر لأعوام 2017 و2018 و2019 عن قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية، حيث ارتفع من 14.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 إلى 40.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019 بزيادة مقدارها 26.4 مليار درهم وبنسبة نمو 187%.

وتتبادل أبوظبي تجارياً واقتصادياً سنوياً مع نحو 211 دولة تتوزع على قارات العالم الست، حيث تستورد أبوظبي احتياجاتها من 89 دولة، بينما تصدر أبوظبي إلى 65 دولة منتجات غير نفطية، كما تعيد أبوظبي تصدير سلع ومنتجات إلى 57 دولة.

واستحوذت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي على الحصة الأكبر من بين دول العالم في حجم التبادل التجاري مع أبوظبي لتصل إلى نسبة 26.3% أي ما يزيد على الربع من إجمالي تجارة أبوظبي البالغة 154.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019. وتوزع التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية على 19 مليار درهم صادرات غير نفطية و12.5 مليار درهم .

واردات و9.2 مليارات للسلع المعاد تصديرها، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مرتبة الشريك الثاني بحصة 6.3% وبإجمالي 9.7 مليارات درهم، وحلت اليابان في الترتيب الثالث بحصة 5.3% وبإجمالي 8.2 مليارات درهم ثم الكويت في الترتيب الرابع بحصة 5.2% وبإجمالي 8 مليارات درهم.

وأوضحت تقارير مركز أبوظبي للإحصاء أن السعودية احتلت مرتبة الشريك التجاري الأول لأبوظبي على صعيد الصادرات غير النفطية بنهاية سبتمبر الماضي متفوقة بذلك على الصين التي حافظت على هذا المركز لعدة سنوات كان آخرها الفترة بين يناير - سبتمبر 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 3.2 مليارات درهم.

وصدرت أبوظبي للسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بقيمة 19 مليار درهم أي بزيادة 6 أضعاف، وعلى مستوى الواردات تفوقت السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية التي حافظت على مكانة الشريك التجاري الأول لأبوظبي على مستوى الواردات لعدة سنوات كان آخرها الفترة من يناير ــ سبتمبر 2018 حين بلغت واردات أبوظبي من أمريكا 10.6 مليارات درهم.

بينما استوردت أبوظبي من السعودية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 منتجات وسلعاً بقيمة 9 مليارات درهم. وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الترتيب الثالث بإجمالي واردات 7.5 مليارات درهم وسبقتها اليابان للمركز الثاني بواردات قيمتها 7.8 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وفي تجارة إعادة التصدير تفوقت السعودية على الكويت التي حافظت على مرتبة الشريك التجاري الأول في هذا المجال لعدة سنوات كان آخرها الفترة من يناير ــ سبتمبر 2018 بإجمالي تجارة معاد تصديرها بقيمة 2.26 مليار درهم، بينما بلغ حجم التجارة المعاد تصديرها من أبوظبي للسعودية خلال الفترة من يناير سبتمبر 2019 نحو 12.5 مليار درهم أي أكثر من خمسة أضعاف ونصف.

سبتمبر

وخلال شهر سبتمبر الماضي فقط بلغ إجمالي تجارة أبوظبي مع العالم نحو 18 مليار درهم، منها 10 مليارات درهم واردات و3.9 مليارات درهم صادرات و4 مليارات درهم إعادة تصدير واحتلت السعودية خلال هذا الشهر مكانة الشريك الأول لأبوظبي على مستوى الصادرات والمعاد تصديره بفارق كبير عن الشركاء الآخرين، حيث بلغ إجمالي ما صدرته أبوظبي للسعودية 1.98 مليار درهم تلتها الكويت بنحو 314 مليون درهم.

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير جاءت السعودية أولى بإجمالي 1.55 مليار درهم، تلتها الكويت بنحو 565 مليون درهم. وحلت فرنسا أولى بين شركاء أبوظبي على مستوى الواردات خلال شهر سبتمبر للمرة الأولى بإجمالي 2.2 مليار درهم،.

وتلتها السعودية في الترتيب الثاني بإجمالي مليار درهم إلا أنه من غير المتوقع أن تصعد فرنسا إلى مرتبة الشريك التجاري الأول لأبوظبي على مستوى الواردات بنهاية العام.

حيث إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين أبوظبي وفرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 3.7 مليارات درهم، غالبيتها واردات، بينما تدنى وزن الصادرات والمعاد تصديره في تجارة أبوظبي وفرنسا، حيث بلغت قيمة الصادرات 68 مليون درهم وإعادة التصدير 83 مليون درهم، وهو حجم يقل بأكثر من 13 مرة عن تجارة السعودية مع أبوظبي.

علاقات راسخة

ترجع زيادة التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بينهما .

والتي ترسخت بشكل كبير بعد انعقاد ملتقيات اقتصادية عديدة استضافتها أبوظبي والرياض بمشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء الدوائر الاقتصادية ورجال الأعمال والقطاع الخاص. وبحثت الملتقيات بدقة عقبات زيادة التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية وغالبيتها كانت عقبات إدارية وروتينية تم التغلب عليها مما أدى إلى مضاعفة التبادل التجاري بينهما.

قد يهمك ايضا:

تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية أكثر من المتوق

عأسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثالثة