بغداد وديالى تقطعان المشتقات النفطية عن وحدات إدارية شاركت في الاستفتاء

أعلنت شركة (DNO) النرويجية تسلمها مبلغ 39.5 مليون دولار من حكومة اقليم كردستان، عن أعمال تصدير النفط من حقل "طاوكي"، كشف رئيس كتلة التاخي والتعايش الكردستانية في مجلس ديالى زاهد طاهر الدلوي، أن الحكومة الاتحادية وحكومة ديالى قطعتا المشتقات النفطية عن مناطق خانقين وجلولاء وقره تبه وجبارة وجلولاء بالاضافة إلى السعدية تحت ذريعة المشاركة باستفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأكدت الشركة النرويجية للنفط والغاز في بيان، الأربعاء، تسلمها كامل مستحقاتها المالية من حكومة اقليم كردستان على اعمال تصدير النفط من حقل (طاوكي). وأوضحت أنها استلمت مع شركة (جنل انرجي) مبلغ 39.5 مليون دولار اميركي، كمستحقات مالية على اعمال تصدير النفط من الحقل المذكور لشهر تموز/يوليو 2017.

وفي غضون ذلك، كشف رئيس كتلة التاخي والتعايش الكردستانية في مجلس ديالى زاهد طاهر الدلوي أن الحكومة الاتحادية وحكومة ديالى قطعتا المشتقات النفطية عن مناطق خانقين وجلولاء وقره تبه وجبارة وجلولاء، بالاضافة الى السعدية تحت ذريعة المشاركة باستفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وكانت الحكومة العراقية قررت وبشكل تصاعدي فرض عقوبات على اقليم كردستان، بسبب اجراء استفتاء غير ملزم للاستقلال.

وقال الدلوي في تصريح، إن الحكومة تمارس العقاب الجماعي على 4 وحدات إدارية دون أي مبرر قانوني أو إنساني بقطع المشتقات النفطية، التي تعد عصب الحياة والمصالح المعيشية للمواطنين داعيا إلى إبعاد مصلحة المواطن عن الازمات والمشاكل السياسية والقومية. وكان قضاء خانقين سجل نسبة 96% من المصوتين ادلوا بنعم للاستقلال.

وكشف الدلوي عن فشل جميع المساعي السياسية للمسؤولين الكرد بإطلاق المشتقات النفطية للمناطق المتنازع عليها المشاركة بالاستفتاء، مرجحا وجود اياد حزبية تفرض العقاب الجماعي بشكل غير إنساني ومنافي للحقوق التي كفلها الدستور للمواطن.

وأشار الدلوي إلى تحركات سياسية من قادة الكرد بديالى بالتنسيق مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، لإيصال المشتقات النفطية إلى المناطق "المعاقبة"، منتقدا استهداف مصالح المواطن وإقحامه بالأزمات والمشاكل السياسية محذرا في الوقت ذاته من كوارث معيشية تطال جميع الشرائح الاجتماعية في مناطق ديالى المتنازع عليها.

وتشكو مناطق ديالى المشاركة باستفتاء كردستان من نقص كبير بالمشتقات النفطية ومنع الصهاريج الحكومية من الوصول إلى تلك المناطق مادفع الكثير من المواطنين إلى التوجه لمناطق أخرى للحصول على المشتقات النفطية.