سخط في غزة بعد صرف وزارة المال للموظفين راتب نصف شهر فقط

يعيش مليون فلسطيني حالة من السخط والغضب الشديدين بعدما صرفت وزارة المال في حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله "نصف" راتب فقط عن شهر آذار /مارس الماضي.

وتعالت الأصوات المطالبة أعضاء المجلس الوطني، خصوصًا من قطاع غزة، الذين شاركوا في جلسات المجلس الأخيرة، بالاستقالة فورًا، بعد قرار الوزارة صرف 50 في المئة من رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين في القطاع.

وطالب كثير من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي هؤلاء الأعضاء بالاستقالة فورًا احتجاجًا على عدم صرف الرواتب ومشاركتهم في "تضليل" الموظفين والرأي العام.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في ختام أعمال المجلس الوطني الاسبوع الماضي عن صرف رواتب الموظفين كاملة، بعد ضغوط ونقاشات حادة خلال جلسات المجلس وتوقيع مذكرة من 100 عضو تطالب بصرفها.

وفوجئ الموظفون العموميون بصرف نصف راتب فقط.

وقالت وزارة المال في بيان الأحد ,إنه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية تم تنفيذ توجيهات الرئيس عباس" في الثالث من أيار /مايو الجاري أي قبل قرار عباس بساعات "وصرفت رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (غزة) بواقع 50 في المئة من إجمالي الراتب الأصلي".

وأضافت الوزارة أنه تم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملة، التي تخص حوالى 25 ألف حالة، وسيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخص 80 ألف حالة في موعدها كاملة".

وقالت الوزارة وفي البند الرابع من البيان  إنه "سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ48 ساعة المقبلة"، فيما أكد البند الخامس أن الوزارة لا تزال "ملتزمة سداد كل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع، إضافةً إلى كلفة المياه والصرف الصحي كاملة".

وأثارت قرارات الوزارة غضب الموظفين والمواطنين في القطاع الذين لم يتلقوا رواتب الشهرين الماضيين، اضافة الى أن الوزارة تحسم من رواتبهم نسبة 30 في المئة منذ نيسان (أبريل) 2017 بناء على تعليمات عباس.

وأكد الناطق باسم حركة "فتح" في القطاع عاطف أبو سيف ضرورة "تنفيذ تعليمات" عباس كاملة و "احترامها".

وأصدرت وزارة المال ,الإثنين, بيانًا توضيحيًا قالت فيه إنها بصدد تنفيذ البند الرابع الوارد في بيانها الأحد، أي صرف رواتب الموظفين المتقاعدين كاملة البالغة قيمتها 70 في المئة من الراتب الأصلي.

وأكدت الوزارة على أنه في حال "تلقت تعليمات" جديدة من القيادة الفلسطينية فإنها "سيتم الافصاح عنها وتنفيذها فوراً".

وكانت حركة "حماس" قالت إن استمرار الحسوم على رواتب الموظفين "تعني تواصل الإجراءات العقابية التي اتخذتها قيادة السلطة ضد القطاع".

وأفاد الناطق باسم "حماس" حازم قاسم في بيان الأحد، بأن "هذه الإجراءات ضاعفت من الأزمة الانسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال".

وشدد على أن "السلطة لا تزال تعمل في شكل منفرد، ولا تلتفت للمطالب الفصائلية والشعبية برفع العقوبات، التي تساهم في إضعاف الحالة الفلسطينية". وطالب قاسم بـ "موقف وطني جاد ضد سياسة التفرد والاقصاء، التي تمارسها قيادة السلطة، وضد الاجراءات العقابية، وعدم السماح باستمرار عبث السلطة بالحالة الفلسطينية".

و أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي عن تقديم بلاده منحة إغاثية عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان في القطاع بقيمة 13.7 مليون دولار.

وقال العمادي، الذي وصل الى القطاع ليل الأحد - الاثنين في كلمة قبيل مغادرته غزة , الإثنين للصحافيين "استمرارًا لدور قطر الإغاثي والإنساني ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك نقدم هذه المساعدة الاغاثية لغزة بقيمة 50 مليون ريال قطري".

وأضاف أن "هذه المنحة الخدماتية والإنسانية ستقدم في مجالات أهمها التعليم والصحة والإسكان والحاجات الإنسانية للسكان في غزة". وتابع: "نبذل جهدًا أكبر في مجال دفع بعض الرواتب، ونعمل على ذلك لسد النقص الموجود حاليًا في الراتب لموظفي للجهتين أي السلطة و "حماس"، ونحن نحاول ونبذل جهدًا أكبر في هذا المجال".