العراق يبحث مع صندوق النقد الدولي حصوله على تصنيف ائتماني لتجاوز ازمته

يستأنف العراق مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعمًا ماليًا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية، ياتي ذلك في وقت يدرس البنك الدولي فيه توسيع نشاطاته لشمول مناطق محررة من تنظيم "داعش" مؤخرًا بعملية الإعمار.

وفي غضون ذلك، وصل وزير المالية هوشيار زيباري، السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد حكومي كبير ضم محافظ البنك المركزي والمستشار الأقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكبار مسؤولي وزارات النفط والكهرباء والتخطيط وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الهيئات العامة للجمارك والضرائب والتقاعد وخبراء وزارة المال والبنك المركزي.

وذكر بيان لوزارة المال، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، أن الزيارة تأتي لأستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي سيوفر للعراق دعمًا ماليًا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل العجز في الموازنة، بما يعزز عملية إصلاح النظام الأقتصادي والمالي في البلاد.

وأضاف أن الجلسة الأولى عُقدت، صباح السبت، مع خبراء الصندوق، وتم استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق والالتزامات المتقابلة للجانبين. وأشار البيان إلى أن المفاوضات ستستمر حتى الأربعاء، ومن المنتظر أن يتم إنهاء هذه الترتيبات خلال هذه الفترة.

وأعلن رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات المتطرفة في العراق عبد الباسط تركي، في بيان له، على هامش لقائه المدير الإقليمي في البنك الدولي فريد بلحاج في بيروت، أن البنك الدولي جاد في مساعدة العراق والمشاركة الحقيقية في إعادة إعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش.

وأضاف "تركي" أن اللقاء ناقش موقف تنفيذ قرض البنك الدولي وتفاصيل المشاريع وإمكانية توسيع مبلغ ونشاط القرض، ليشمل مناطق تم تحريرها مؤخرًا، فضلاً عن الاتفاق على استمرار التعاون لتلبية احتياجات هذه المناطق، مشيرًا إلى أن فريق من صندوق إعادة الإعمار مع فرق الوزارات المعنية بتنفيذ مشاريع القرض وكامل فريق البنك الدولي ناقشوا خلال اجتماع، عقد في الأيام الثلاثة الماضية، توقيتات تنفيذ هذه المشاريع ضمن خارطة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالتفصيل.

يشار إلى أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات المتطرفة أعلن في 31  آذار / مارس 2016، عن تشكيل أربع لجان لمتابعة ودراسة الخطط المعنية بمؤتمر المانحين الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان، وأكد وجود دعم حكومي لعقد المؤتمر، فيما أشار إلى مناقشة العروض المقدمة إلى اللجنة التحضيرية.

ويذكر أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من التطرف قرر تأجيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المحررة، الذي كان من المقرر عقده في العاصمة عمّان خلال شهر نيسان / أبريل، إلى شهر أيار / مايو الجاري،  فيما دعت وزارة الخارجية إلى توجيه سفراء العراق بالتنسيق مع حكومات البلدان التي يتواجدون فيها لحثّهم على حضور الاجتماع.

ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب نقص السيولة وتاكيدات الحكومة المتواصلة على ضرورة التقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، فيما يواجه البلد حربًا مستمرة مع تنظيم "داعش" تستنزف طاقاته المالية بشكل كبير.

وكان صندوق النقد الدولي قد أبلغ العراق بضرورة تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016 لتخفيضها، بغية صرف القرض المطلوب خلال الفترة القليلة المقبلة. ودعت رئاسة البرلمان الكتل واللجان النيابية إلى حضور اجتماع عاجل، الأحد، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لطلب النقد الدولي، كون الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات أبناء الشعب دون الحصول على هذا القرض.