تقرير يؤكد أن 4 عوامل ترسم ملامح تأثير التوترات الجيوسياسة على الاقتصاد المصري

جاءت باكورة الأحداث العالمية لعام 2020 بما لا تشتهي اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، متمثلة في التوترات الإيرانية الأمريكية والتي سرعان ما ألقت بظلالها على أسعار أسهم أسواق المال بالمنطقة، وفي ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، هناك 4 عوامل قد ترسم ملامح تأثر الاقتصاد المصري بتلك الأحداث حال استمرار تداعيات تصاعد الأمور في الفترة المقبلة.وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر، "إن تأثير المخاطر الجيوسياسية عادة ما يميل إلى أن يكون قصير الأجل، لافتة إلى أنه حال استمرارها من المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد المصري من خلال 4 قنوات رئيسية ذات تأثير محتمل".وأوضحت إسراء أحمد، أن العوامل تتمثل في التدفقات إلى أدوات الخزانة والاتجاه العالمي للدولار الأمريكي وأسعار النفط والنمو والاستثمارات.

أدوات الدين

وفيما يخص التدفقات إلى أدوات الخزانة، لفتت محللة الاقتصاد لدى شعاع إلى أنها تعد القناة الأسرع تأثراً من سواها، موضحة أن المخاوف من التوترات حال استمرارها من شأنها أن تؤدي إلى خروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة أو على الأقل الحد من التدفقات الجديدة إلى أدوات الخزانة المصرية كغيرها من الأسواق الناشئة.وتابعت، حال تصعيد الموقف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخصوص قد يؤدي إلى دفع سعر الصرف والعائد على أدوات الخزانة إلى أعلى، وبالتالي تكلفة الاقتراض الحكومي، وبدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي خلال 2020.

الدولار

وعن العملة الخضراء، قالت محللة الاقتصاد: "المستثمرون يتجهون في أوقات تصاعد المخاوف إلى مايسمى بالملاذات الآمنة بما في ذلك الدولار والفرنك السويسري والين الياباني أو المعادن النفيسة مثل الذهب، ولكن بعد الهجوم الأمريكي كان من المفاجئ أن نرى انخفاضاً بالدولار مقابل العملات الآسيوية وذلك بعد ارتفاع الذهب والين الياباني".وتابعت، إذا انعكس هذا المسار في وقت قريب، فإن ارتفاع الدولار على المستوى العالمي قد يؤثر على الجنيه المصري ولو مؤقت خاصة إذا كانت مصر تواجه تدفقاً خارجياً للاستثمارات الأجنبية خاصة في أدوات الدين المحلية.

أسعار النفط

وحول أسعار النفط، قالت محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر، إن ارتفاع أسعار النفط تؤثر سلباً على الميزان التجاري لمصر خاصة إذا استمرت لوقت طويل، وعن التأثير قصير المدى، لفتت إلى أن التوتر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط في مصر والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود على المستهلك وبالتالي ستنعكس على معدلات التضخم، وفي يوليو/ تموز 2019 قامت مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل 3 أشهر.

النمو والاستثمارات

"النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة لها تأثير هيكلي طويل الأجل على الاقتصاد"، هكذا تراى إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر، تأثير التوترات على الاقتصاد الحقيقي في مصر، وتابعت إسراء: أنه قد يكون الأبطأ في التأثير ولكنه الأهم، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة اعتمدت مصر على عنصر الاستثمار في النمو الاقتصادي إذا أضرت التطورات المستمرة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تسببت في انخفاض الاستثمارات الخاصة أو دفعت العجز التجاري إلى مستويات أعلى من المستويات العادية، وبالتالي

انخفاض معدلات النمو المتوقعة.وأكدت محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر، أن التأثير المتوقع في هذا الشأن مرهون بطول مدة التوترات والتي ليس من المعتاد أن يستمر لفترة طويلة، وجاءت تلك التوترات إثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، لتعلن وكالات الأنباء

الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى خامنئي للرد على الهجوم، فيما أدانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداءً على السيادة، وتوعدت إيران بأن تشهد المنطقة بأسرها رداً على مقتل جنرالها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة، وفي وقت سابق قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.

قد يهمك ايضا:

الدميري يؤكد أن السياحة العلاجية تحسن الاقتصاد المصري

"صندوق النقد" يؤكد أن الاقتصاد المصري أكثر جاهزية لجذب الاستثمار