مصر توقع عقود المكتب الاستشاري لسد النهضة مع السودان وإثيوبيا الأسبوع المُقبل

ذكرت مصادر مطلعة أن وزراء المياه (الري) في مصر والسودان وإثيوبيا سيعقدون اجتماعات في العاصمة السودانية، الخرطوم ، الأسبوع المقبل، لتوقيع عقد المكتب الاإستشاري الفرنسي، الذي سيقوم بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب. وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة، الإثنين والثلاثاء المقبلين، مبينة أنه من المقرر أن يتم التأكيد على موعد عقد الاجتماعات، السبت. وكان من المقرر أن يتم التعاقد أوائل الشهر الجاري، إلا أن الدول الثلاث قررت التأجيل، بسبب أمور عالقة بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود.

  وانتهى المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت" من مراجعة العقود مراجعة نهائية، تمهيدًا لتوقيعها من قبل الدول الثلاث، والبدء في  تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، في فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهرًا، وذلك في إطار إعلان المبادئ، الموقع من القيادات السياسية للدول الثلاث، بشأن الآثار السلبية للسد. وتجيب الدراسات عن كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول، والتشغيل السنوي للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادي والبيئي لسد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري والسوداني.

 وتحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة، بما لا يسبب ضررًا لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة، توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه، ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتي المصب. ويقع مشروع سد النهضة في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان، على بعد 20 كيلومترًا منها. وفي مارس / آذار 2015، وقعّت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، في العاصمة السودانية، الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وبدأ العمل في سد النهضة في نيسان / أبريل 2011، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليار دولار، وسينتج طاقة تقدر بـ 6000 ميغاوات، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب، ومن المقرر الانتهاء منه في تموز / يوليو 2017، ويقوم تمويل السد على جمع الأموال من الإثيوبيين في الداخل، (الموظفين والفلاحين)، ومشاركة الإثيوبيين في الخارج، إضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل، والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. ومن المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه ، كمرحلة أولى، العام المقبل، بنحو 30 مليار متر مكعب، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه مليون فدان، وهو الأمر الذي دفع العديد من المعنيين بالشأن المصري إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل السياسيي الحاسم مع الجانب الإثيوبي، لحل أزمة سد النهضة، وحماية مصر من مخاطره، بعد فشل الحلول الأخرى.