العراق ينتهي من تنفيذ شروط "النقد الدولي" للحصول على قروض تصل إلى 5.3 مليار دولار

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، مظهر محمد صالح عن انهاء العراق الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي من مراحل عدة تتضمن 13 التزامًا تم بموجبه الاتفاق على منح العراق قرض مالي بقيمة 5.3 مليار دولار.  وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في أيار/ مايو الماضي اتفاقًا بعد اجتماعات لأيام عدة عقدت في العاصمة الأردنية عمّان يقضي بمنح العراق قرض مالي بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة عائد تصل إلى 1.5%، وتسلم العراق قسطًا أوليًا بقيمة 634 مليون دولار يوليو / تموز الماضي.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، مظهر محمد صالح :إن "المرحلة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي تضمنت متطلبات إصلاحية للاقتصاد العراقي، وهي معايير الأداء، وإصلاح الإدارة المالية، وإصلاح بعض القوانين، وإجراءات هيكلة الموازنة العامة، والحفاظ على احتياطي المصرف المركزي العراقي، وجميعها العراق التزام بها".

وأضاف صالح أن "اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي الذي تم بموجبه الاتفاق على منح العراق قرض مالي بقيمة 5.3 مليار دولار، يتضمن 13 مشاورة أو التزام العراق وصندوق النقد الدولي انتهيا من المراجعة الأولى، وسيكون هناك مراجعات مقبلة في مطلع تشرين أول/ أكتوبر المقبل في واشنطن".

 وتابع المسؤول المالي العراقي أنه "بعد كل مراجعة يتم إطلاق جزء من القرض المالي للعراق وفق الاتفاق، ونتوقع أن يتسلم العراق الدفعة الثانية من القرض المالي شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.وأعرب صندوق النقد الدولي، مؤخرا عن تقديره للسلطات العراقية على حُسن تعاونها معه ومناقشاتها الصريحة والمثمرة خلال اجتماعات المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، التي تمت في العاصمة الأردنية عمان مؤخرًا".

 وأقرّت الحكومة العراقية نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، موازنة البلاد للعام المقبل بواقع 102 تريليون دينار (نحو 85 مليار دولار)، لتبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية قد تكون أكثر تعقيداً تتعلق بكيفية تأمين العجز المالي الذي بلغ 30% من إجمالي الموازنة.