ننشر التفاصيل الكاملة لاتفاق الاتحاد الأوروبي والصين في ختام القمة العشرين

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين في ختام القمة العشرين بين الجانبين التي استضافتها بكين، على تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الاثنين "إنه جرى الاتفاق على بيان مشترك يوضح مدى اتساع وعمق العلاقة، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الشراكة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا العالمية والتحديات الإقليمية، مثل التغير المناخي والتهديدات الأمنية وتعزيز تعددية الأطراف وأيضا تعزيز التجارة المفتوحة والمنصفة".
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية "إن أوروبا أكبر شريك تجاري للصين، كما أن الصين هي ثاني أكبر شريك للاتحاد الأوروبي، وتبلغ قيمة تجارة البضائع بين الجانبين يوميا أكثر من 1.5 مليار يورو"، متابعا "لكننا نعلم أيضا أننا يمكننا القيام بالمزيد، ولهذا السبب حققنا اليوم أشياء هامة، ومنها الاتفاق الشامل حول الاستثمار من خلال تبادل أولي للعروض حول الوصول إلى الأسواق، وهذا يدل على إننا نريد خلق المزيد من الفرص في الصين وأوروبا".
وعقب جلسة محادثات ثنائية، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى الصين، للعمل مع أوروبا من أجل تجنب الحروب التجارية ومنع الصراع والفوضى، داعيا مختلف الأطراف إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ختام الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بكين وشارك في رئاسته كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لى كيتشيانغ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الصين والاتحاد الأوروبي تحملا بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسيين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي.
ويوافق هذا العام الذكرى الـ15 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي والذكرى العشرين لإقامة آلية اجتماع القادة بين الصين والاتحاد.
وقال تاسك على هامش الاجتماعات، "إننا جميعا ندرك حقيقة أن بنية العالم تتغير أمام أعيننا، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نجعله تغييرا نحو الأفضل".
وأضاف أن أوروبا والصين والولايات المتحدة وروسيا لديهم "واجب مشترك" بعدم تدمير النظام العالمي، وإنما تحسينه عن طريق إصلاح قواعد التجارة الدولية، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك وقت لمنع الصراعات والفوضى".
وكان الرئيس الأميركي حذر من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوما جمركية على بضائع صينية تصل قيمتها لأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الواردات الأميركية من الصين العام الماضي، للتصدي لما تصفه الولايات المتحدة بالمخالفات التجارية الصينية. وتوعدت بكين بإجراءات انتقامية على كل خطوة أميركية.
وشدد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال استقباله تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على الحاجة إلى دعم التجارة الحرة والتعددية مع خوض الولايات المتحدة والصين في نزاعات تجارية بشكل متزايد. ولا تلوح أي إشارة في الأفق لعقد مفاوضات.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي مشترك "إن الصين تعرف جيدا كيفية العمل بنظام اقتصاد مفتوح ويمكنها ذلك إذا أرادت".
وأشار تاسك كذلك إلى أن العالم "بحاجة إلى قواعد جديدة على صعيد دعم القطاع الصناعي والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وخفض كلفة المبادلات التجارية، وكذلك إلى نهج تنمية جديد، وتسوية أكثر فاعلية للخلافات".
وجاء كلام تاسك بمثابة رد على مخاوف واشنطن التي تتهم بكين باستمرار بالقيام بعمليات "نقل قسري للتكنولوجيا" بإرغامها الشركات الراغبة في إيصال منتجاتها إلى الأسواق الصينية على إقامة شركات مع أطراف محليين تمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية.
وقال يونكر في اجتماع عقده لاحقا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ "إن التعددية تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية"، وتابع "لن نسمح بأن تؤدي هجمات أحادية للإضرار بالنظام التعددي"، مشددا على الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية مايو /أيار الماضي إلى مفاوضات دولية لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وأعلن في ذلك الحين "اقترح مفاوضات تضم في البدء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وتتسع بسرعة لتضم دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف إصلاح منظمة التجارة العالمية".
ودعا إلى إجراء "تشخيص" لـ"نقاط الخلل في النظام الحالي" ووضع خارطة طريق خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نهاية نوفمبر /تشرين الثاني في بوينس أيريس.
وتجاوبت الصين في ذلك الحين مع هذه الدعوة وأبدت "استعدادها للعمل" مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لجعل القواعد المتبعة "أكثر انفتاحا وشمولية