389 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي خلال عام 2017

أعلن مركز دبي للإحصاء، أن اقتصاد إمارة دبي واصل نموه خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للإمارة ما قيمته 389 مليار درهم مقابل 379 مليار درهم للعام 2016، وجاء النمو مدفوعًا بأداء القطاعات الإستراتيجية التي أسهمت بمقدار 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017، وبرز من بينها من حيث المساهمة في النمو نشاط النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 18.5% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق ليتفوق بمساهمته على النشاط الأكبر في اقتصاد الإمارة تجارة الجملة والتجزئة الذي أسهم في النمو الاقتصادي المتحقق بمقدار 8.3%، ويعرف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للإمارة بأنه مجموع القيم المضافة المتحققة لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس ضمن حدود إمارة دبي بعد إزالة أثر التضخم السعري.

وأوضح عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بأن تحقيق إمارة دبي لهذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية يؤكد مرونة اقتصاد الإمارة المدعوم بسياسات وتشريعات متطورة تمكن قطاع الأعمال من التكيف والتعامل مع مختلف التحديات والمؤثرات الاقتصادية الخارجية. 

وأبرز المهيري، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة كعادته تصدر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة مقدارها 26.6% وبنسبة نمو بلغت 0.9%، محققًا قيمة مضافة مقدارها 103.6 مليار درهم مساهمًا في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق بمعدل 8.3% ، لافتًا إلى أن هذا النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء مصاحبًا للنمو في التجارة الخارجية حيث نما مجمل الواردات وإعادة التصدير بمعدل 2.2% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن النمو في إجمالي الواردات والمعاد تصديره جاء نتيجة للنمو في سلع المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية حيث ساهمتا في دفع النمو في التجارة الخارجية بمعدل 1.8، 1.6 نقطة مئوية على التوالي، مما يؤكد على الدور الحيوي لإمارة دبي في دعم التبادل التجاري بين المنطقة وبقية العالم، ويعزز قطاع التجارة في الإمارة .

النقل

وكشف المهيري أن نشاط النقل والتخزين احتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي المتحقق، حيث ساهم بنسبة 18.5% بقيمة مضافة بلغت 46.1 مليار درهم مقابل 44.1 مليار درهم في عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 4.5%. موضحًا بأن نشاط النقل والتخزين يشمل جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل عبر القطارات، إضافة إلى أنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للبضائع والأفراد والأنشطة الداعمة لها. ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظرًا لحجم انتاجه وتنوع خدماته وتداخله مع كافة الأنشطة الأخرى نظرًا لاعتمادها على الخدمات المقدمة من النقل الجوي مما يشير الى التكامل بين الأنشطة ضمن اقتصاد إمارة دبي، ويؤكد أثر التنوع الاقتصادي على التنمية المستدامة.

وتعد البنية التحتية التي تدعم خدمات الطيران والنقل الجوي في دبي من الأفضل على مستوى العالم ما أسهم بدوره في تعزيز نشاط السياحة في الامارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وأوضح المهيري بأن البيانات تؤكد أن الناقلات الوطنية: "طيران الإمارات" وطيران "فلاي دبي" تستحوذ على النصيب الأكبر من المسافرين عبر مطارات دبي.

الصناعـــــة

وصرح المهيري بأن نشاط الصناعة التحويلية حقق تحسنًا في أداءه، فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 36.8 مليار درهم خلال عام 2017 مقابل 36.1 مليار درهم خلال عام 2016 بنسبة نمو بلغت 2% مساهمًا بإجمالي النمو الاقتصادي المتحقق بنسبة 6.8%. موضحًا بأن نشاط الصناعة التحويلية يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق النمو والاستدامة في اقتصاد الامارة، حيث أولته الحكومة أهمية خاصة تمثلت بإطلاق إستراتيجية دبي الصناعية 2030 لضمان تحقيق نمو مستدام في الإمارة يعزز الرفاه الاجتماعي. وتصنف بعض الصناعات في امارة دبي ضمن الصناعات الرائدة والمنافسة عالميًا مثل صناعة الألمنيوم والكابلات إلى جانب العديد من الصناعات الأخرى.

العقارات

يعتبر نشاط العقارات من الأنشطة الاقتصادية المحركة للاقتصاد بشكل عام ويكتسب أهمية خاصة في اقتصاد إمارة دبي نظرًا لتعدد مناطق التملك الحر في الامارة والتي تشكل عاملًا جاذبًا لتملك المستثمرين الأجانب في الامارة، حيث تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية وخدمات لوجستية متميزة إضافة الى منظومة تشريعية وإدارية تشجع على الاستثمار العقاري في إمارة دبي، ويقاس أداء النشاط من خلال المعاملات الإيجارية إضافة إلى الهوامش المتحققة من عمليات البيع والشراء والعمولات المتحققة من الوساطة العقارية.

 وبيّن المهيري بأن الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت 27.6 مليار درهم مقابل 25.7 مليار درهم لعام 2016 وبنسبة نمو بلغت 7.3 % مساهمة بذلك في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 17.6%.
التشييد

وحقق نشاط التشييد تحسنًا ملحوظًا في أداءه لعام 2017 عما كان عليه في الأعوام السابقة، فقد سجل نشاط التشييد نسبة نمو بلغت 3.5% في عام 2017 بقيمة مضافة بلغت 24.5 مليار درهم، مما كان له أثرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد، مساهمًا بنسبة 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبمعدل 7.8% في مجمل النمو المتحقق، ومن الجدير بالذكر أن إنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية في الإمارة والتي نمت بنحو 27% كان له الأثر الإيجابي الواضح على أداء نشاط التشييد والبناء في الإمارة.

خدمات الإقامة والطعام

شهد نشاط خدمات الإقامة والطعام تطورًا ملحوظًا في أداءه انعكس على أداء مختلف القطاعات الأخرى، فقد ساهم نشاط خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، محققًا نموًا بنسبة 8% دافعًا النمو الاقتصادي المتحقق إيجابًا 0.4 نقطة مئوية. ونتيجة لتوسع البنية التحتية اللازمة وتطور خدمات النقل الجوي والبري إضافة إلى البحري أصبحت دبي وجهة مفضلة للملايين من الزوار الباحثين عن بيئة آمنة مليئة بوسائل الراحة والترفيه، ففي عام 2017 بلغ عدد الزوار نحو 16 مليون زائر، وبزيادة تُقدَّر بنسبة 6% عن عام 2016.