البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر وسائل عدّة.

وأرجع البنك المركزي قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت الأسعار إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو/أيار الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ابريل/نيسان 2016 ليحقق معدل 11,4% و11,1% على الترتيب.

وأوضح البنك في بيان له، استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 عند معدل 10,6% كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5,4% خلال الربع الأول من عام 2018 مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.

ونوه المركزي إلى أنه على الصعيد العالمي حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول مما أثر على حجم إجراءات اصلاح المالية العامة للدولة، لافتا إلى أن برنامج اصلاح المالية العامة للدولة يستهدف تحقيق فائض أولى بنسب 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 و2% في الأعوام التالية.

وتوقع المركزي أن تؤثر إجراءات الإصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت، منوها إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو/أيار 2017 لتسجل في المتوسط 13%(+/- 3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات اصلاح المالية العامة للدولة وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك.

وأكد المركزي استمرار اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مشيرًا إلى أنها لن تتردد في تعديل سياستها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .