البورصات العربية تواجه تحديات في جلسات التداول المقبلة لرفع المعنويات

يتمثل التحدي الأكبر للبورصات العربية في جلسات التداول المقبلة، بطريقة الحفاظ على معنويات إيجابية للمتعاملين ورفع مستويات الثقة في الاستثمار غير المباشر في البورصات.

واتسم أداء البورصات هذا الأسبوع بالتباين، فتراجعت السوق الدبيانية 0.4 في المائة، والكويتية 0.09 في المائة، والعُمانية 0.35 في المائة، بينما ارتفعت السوق الظبيانية 1.15 في المائة، والسعودية 5.79 في المائة، والبحرينية 0.77 في المائة.

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد السامرائي في التحليل الأسبوعي، أن "الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى تناقل الملكية وإعادة هيكلة المراكز، في حين كانت التداولات دون التوقعات على مستوى قيمة الحفز وعوامل الدعم، لتسيطر مسارات التفاؤل على أداء المتعاملين تارة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وطرح بعض المبادرات لدعم قطاع الأعمال، وسلبيةً تارة أخرى بنتائج الأداء المعلنة لدى عدد من البورصات، لتنهي المؤشرات الرئيسة تداولاتها الأسبوعية على مستويات أسعار جيدة ولكن غير متماسكة".

ورأى السامرائي أنه مع بقاء تقلّب قيمة السيولة باستثناء السوق السعودية التي سجلت زيادات ملموسة في قيمة التداولات، كان صعبًا تسجيل قفزات نوعية في مؤشرات الأداء الرئيسة واختراق حواجز مقاومة جديدة ضمن هذه المعادلة، في وقت أضافت الأسهم القيادية مزيدًا من الضغط على مستويات الإقفال في نهاية جلسات التداول"، من دون أن يغفل "التأثيرات السلبية من ارتفاع عمليات الهيكلة في عدد من الشركات المدرجة لدى بعض البورصات، واحتمالات خفض رأس المال الخاص فيها لتغطية الخسائر المتراكمة، وما يعنيه ذلك من أخطار على استثمارات الأفراد، ما يدفع في شكل دائم باتجاه تسجيل مزيد من التقلّب في قيمة التداولات ووتيرة النشاط الاستثماري ككل".

ولفت السامرائي إلى "عودة حالة الارتباط بين مسارات أسواق النفط العالمية وأداء البورصات، خصوصًا السعودية التي تأثرت إيجابًا بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014، في المقابل لم يدعم هذا الارتفاع مسارات التماسك والارتفاع في بقية البورصات، ما يعني أن هناك عوامل أخرى تتجاوز في تأثيرها أداء أسواق النفط والأسعار السائدة".

وأشار إلى أن "بورصات المنطقة على موعد مع مزيد من المسارات المتقلبة نتيجة ارتفاع مستوى التوقعات الإيجابية لنتائج الأداء في الربع الأول من السنة على كل القطاعات، خصوصاً في قطاعي العقار والمال"، وبالتالي، اعتبر أن "إعلان أي نتائج أداء دون التوقعات المتداولة ستنعكس سلباً على أداء القطاعات والبورصة أيضاً، في ظل ازدياد حساسية الأسواق لعوامل الضغط المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، خصوصاً في ظل انحسار عوامل الحفز ذات التأثير المتوسط والبعيد المدى على أداء البورصات ومعنويات المتعاملين".

وخلُص السامرائي إلى أن "التحدي الأكبر للبورصات خلال جلسات التداول المقبلة، سينحصر في طريقة الحفاظ على معنويات إيجابية للمتعاملين وعلى رفع مستويات الثقة بالاستثمار غير المباشر لدى البورصات". وقال "يعني ذلك مزيداً من السيولة المستقرة والاستحواذ على مراكز استثمارية أكثر اندفاعاً، من شأنها أن ترفع وتيرة التداولات اليومية".

السعودية ودبي وأبو ظبي

وصعد مؤشر السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع بأعلى وتيرة منذ نحو 10 شهور بدعم من معظم القطاعات، وارتفع مؤشر السوق العام 453 نقطة أو 5.79 في المئة ليقفل عند 8277.14 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 266.7 مليون سهم بـ25.3 بليون ريال (6.8 بليون دولار).

وتراجعت السوق الدبيانية بضغط من أسهم ثقيلة، وأقفل مؤشر السوق العام عند 3082.09 نقطة متراجعاً 12.31 نقطة أو 0.40 في المئة. وتقلّصت أحجام التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 409.3 مليون سهم بـ714.9 مليون درهم (164.6 مليون دولار).

وارتد مؤشر السوق الظبيانية إلى الإيجابية بعد تعثره الأسبوع الماضي، مدعوماً من قطاعي الطاقة والاتصالات. وارتفع المؤشر العام 53.53 نقطة أو 1.15 في المئة ليقفل عند 4706.56 نقطة. وتدنّت أحجام التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 271 مليون سهم بـ524.20 مليون درهم.

الكويت والبحرين وعُمان

وانخفض مؤشر السوق الكويتية 4.4 نقطة أو 0.09 في المئة ليقفل عند 4797.48 نقطة، وكذلك أحجام التعاملات وقيمتها 16 و28 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 298.5 مليون سهم بـ43.7 مليون دينار (146.1 مليون دولار).

وصعدت السوق البحرينية بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط ارتفاع في قيمة التعاملات وأحجامها. وازداد مؤشر السوق العام 9.95 نقطة أو 0.77 في المئة ليقفل عند 1301.40 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 43.2 مليون سهم بـ7 ملايين دينار (18.6 مليون دولار) في 344 صفقة.

وتراجعت السوق العُمانية بضغط من كل قطاعاتها، وسط هبوط في أحجام التعاملات وقيمتها، وهبط مؤشر السوق العام 16.9 نقطة أو 0.35 في المئة ليقفل عند 4759.65 نقطة، وتقلّصت أحجام التعاملات وقيمتها 76.4 و78.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 297.2 مليون سهم بـ50.1 مليون ريال (130 مليون دولار) في 5068 صفقة.