"الأعمال السعودي التركي" يعلن عن تأسيس لجنة صناعية مشتركة لدعم الاستثمار

أعلن مجلس الأعمال السعودي التركي عن تأسيس لجنة صناعية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من الجانبين، بهدف تنمية استثمارات القطاع وإقامة مشاريع مشتركة في إطار زيادة التبادل التجاري الذي يحظى بالدعم والتشجيع الحكومي في البلدين.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) زياد البسام، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تم استحداثها من قبل مجلس الأعمال لتكون بداية عمل مشترك لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من الفرص الكبيرة في مجال الاستثمار الصناعي، خصوصًا أن تركيا تملك الخبرات في المجال ذاته، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والملابس والأثاث وستتولى اللجنة عقد لقاءات بين المستثمرين في البلدين لعرض الفرص ودراستها وبحث إمكانية الدخول برأس مال مشترك يعزز حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا.

وأضاف البسام أن المجلس يعكس حرص قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة حقيقية وأخوة بين الشعبين، وتربطهما صلات ثقافية وتاريخية إلى جانب المشاركة في الدين والموقع الجغرافي، مبينًا أن العلاقات بين البلدين لا تزال تتطور على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، التي ازداد معدلها بمرور الوقت، دورًا مهمًا في تعزيز التعاون على الأصعدة كافة.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، إن المجلس حقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث نجح في عقد لقاءات مثمرة أسهمت في قيام مشاريع مشتركة وتبادل معرفي وخبرات بين المستثمرين السعوديين والأتراك، وتم حل كثير من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية في البلدين، وأصبح هناك انسياب كبير في التجارة، وتم تحقيق مرونة لقطاع الأعمال في حرية التنقل والاستثمار مع وضع المحفزات المطلوبة لتشجيع المستثمرين.

ووفقًا لغرفة جدة، فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفع إلى نحو 8 مليارات دولار خلال الأعوام الأخيرة، وهو مرشح للزيادة، حيث شكلت الصادرات السعودية منه 5 مليارات دولار، وتركزت على النفط، والبلاستيك، والكيماويات، في حين بلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية من الحديد والمعدات الثقيلة والملابس أكثر من 2.9 مليار دولار.وكان رجال الأعمال السعوديون تلقوا مؤخرًا دعوة من الحكومة التركية للاستثمار في القطاع الزراعي في البلاد، والاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تقدمها للسعوديين، حيث منحتهم 6 مزايا للاستثمار تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.

وتُعد تركيا الخيار الثاني للمستثمرين السعوديين في مجال الزراعة بعد أوكرانيا التي يقدر حجم الاستثمار السعودي فيها في المجال نفسه بنحو 10 مليارات دولار.ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية؛ إذ إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية منتجات صناعية، بينما تعتمد الأولى بشكل كبير على الأخيرة في تأمين احتياجاتها من النفط، وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات.