قيمة الأقساط في قطاع التأمين على المركبات في الإمارات تبلغ 5,3 مليار درهم

تصل قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على المركبات في الإمارات إلى 5.3 مليار درهم بزيادة 1.5% خلال العام الجاري، الذي شهد زيادة بأسعار الوثائق بالتزامن مع تطبيق وثيقة التأمين الجديدة حيز التنفيذ، بحسب تقديرات بيزنس مونيتور إنترناشيونال البريطانية للأبحاث التي أكدت استيعاب السوق المحلية لهذه المتغيرات على نحو إيجابي.

ولفت التقرير إلى أن حصة أقساط التأمين على المركبات تشكل حالياً نحو 17.9% من إجمالي قطاع التأمينات العامة المعرفة باسم Non-Life ، والتي تصل على نحو 29.59 مليار درهم بنهاية العام الجاري، فيما تصل أقساط تأمينات الحياة إلى 10.25 مليار درهم.

وأكدت بيزنس مونيتور إنترناشيونال، أن سوق التأمين في الإمارات حافظ على موقعة الأفضل شرق أوسطياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بعد إحرازها 55 نقطة يليها سوق التأمين في البحرين برصيد 51.77 نقطة، والسعودية 50.33 نقطة. وجاء قطاع التأمين في قطر في الترتيب الأخير خليجياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر وذلك خلال الربع الثالث من العام 2017.

وأفاد التقرير الفصلي للمؤسسة بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات يستند إلى أسس اقتصادية مستقرة، ويتمتع بمظلة تشريعية قوية متوافقة مع المعايير العالمية، مؤكداً استفادة القطاع من دخول نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي حيز التنفيذ وصدور تعرفة منظمة لأسعار بيع الوثائق. ولفت إلى أن الإمارات تعد المركز الإقليمي الأكثر أهمية لشركات التأمين الدولية المتخصصة في تأمينات الحياة، التي تلبي احتياجات المقيمين في الدولة على صعيد برامج تكوين الأموال والادخار.

وأكد أن الاستقرار بدولة الإمارات، الذي وفر بيئة آمنة لاحتضان استثمارات إقليمية، فضلاً عن الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية بأسواق المال المحلية، وتسهيل وصول الشركات الفردية إلى الأسواق، انعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع التامين.

وتصدرت الإمارات أسواق التأمين العربية، ودول شمال إفريقيا وبلغ «حجم الأقساط المكتتبة في الإمارات إلى نحو 40 مليار درهم خلال عام 2016، بنمو 8.3%عن عام 2015، فيما بلغت الأموال المستثمرة في القطاع 52.2 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 13.7٪.

التأمين الصحي
وأوضح التقرير الفصلي أن نمو قطاع التأمين في الدولة يأتي باعتباره جزءا من النمو المستمر والمطرد لاقتصاد دولة الإمارات، يمضي وفق استراتيجية واضحة لتحقيق المزيد من التنوع. وقال التقرير إن التامين الصحي الإلزامي في إمارة دبي شكل الداعم الأكبر لنمو قطاع التأمينات العامة في الدولة خلال العام 2017 والذي سجل نموا بلغت نسبته 7.1% إلى 29.59 مليار درهم خلال العام 2017، متوقعاً مواصلة نمو القطاع عند مستويات متقاربة وصولاً إلى 36.6 مليار درهم بنهاية العام 2020.

وتشمل التأمينات العامة Non-Life التأمين على السيارات، وتأمين الممتلكات، وتأمينات النقل، والتأمين الصحي، وتأمين المسؤوليات، ولفت إلى أن عدد شركات التأمين المعتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي لتقديم خدمة التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة زاد بواقع ثلاث شركات خلال فبراير/شباط الماضي حيث تم اعتماد شركات (نور تكافل، شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين وشركة الاتحاد للتأمين).

وأكد التقرير أن الاستمرار في توسيع تغطية التأمين الصحي في الدولة من شأنه دعم مسار النمو القوي والمطرد خلال الفترة المقبلة ليصل حجم أقساط التأمين الصحي المكتتبة إلى نحو 15.13 مليار درهم بنهاية العام 2017 بزيادة تقدر بنحو 11.5% مقارنة بالعام 2016، فيما توقع التقرير أن تصل إجمالي أقساط القطاع إلى نحو 16.86 مليار درهم بنهاية العام 2018 وصولاً إلى 23.25 مليار درهم بنهاية العام 2021.

وتبنت الإمارات سياسة متطورة في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ووفرت ومنظومة متقدمة في مجال التأمين الصحي، عبر إطلاق برامج إلزامية ومبادرات مبتكرة تضمن توفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع لتصنف حالياً ضمن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وعلى صعيد تأمينات الحياة توقع التقرير نمو الأقساط بنسبة 4.2% إلى 10.25 مليار درهم بنهاية العام 2017، مقارنة بنحو 9.84 مليار درهم بنهاية العام الماضي نتيجة النمو الاقتصادي وزيادة عدد الوافدین إلى الدولة والابتكار من جانب شركات التأمين في هذا المجال، وأشار التقرير إلى أن سوق تأمينات الحياة في الإمارات يتمتع بفرص نمو كبيرة مع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها العالمية باعتبارها أهم مركز إقليمي لشركات تأمين الحياة الدولية التي تخدم احتياجات المغتربين. ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات باتت الملاذ الأمن لترجمة الفرص الاستثمارية على المستوى الإقليمي في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده العديد من الأسواق المجاورة.

وأوضح أن مجموعة منتجات التقاعد التي طرحتها شركات التأمين الدولة كانت قادرة على جذب شرائح جديدة لاسيما في ظل المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة وعوائد السندات، حيث بات التأمين على الحياة فئة أصول جذابة نسبيا، وبين أن واحدة من خصوصيات دولة الإمارات هو أن هناك عددا قليلا جدا من الناس أكبر من 65 عاما، حيث إن هذه الفئة العمرية تمثل حوالي 0.5٪ من مجموع السكان وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالسائد في أسواق التامين الأخرى.