أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ثابتة رغم تراجع الدولار في السوق الموازي

ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ثابتة، ولم يطرأ عليها أي انخفاض رغم تراجع الدولار في السوق الموازي في الخرطوم، مقابل الجنية بعد إعلان رفع الحظر الاقتصادي الأميركي، بل ارتفعت بعض السلع خاصة السكر في معادلة غريبة، وظلت أسعار السلع في السودان خلال العام 2016، تتضاعف كل فترة بمتوالية هندسية خاصة السلع والمستلزمات الاستهلاكية اليومية، وبغض النظر عن الأسباب التي ترتفع فيها الأسعار فهي لا تنخفض مجددًا حتى في حال زالت تلك الأسباب وفقًا لما تؤكده الوقائع والأسعار في الأسواق المُختلفة.

وأجرت "العرب اليوم" جولة على عدد من أسواق العاصمة الخرطوم، وأكد  تجار ومتعاملون في الأسواق ومواطنون أن الأسعار لم تنخفض رغم تراجع الدولار. وقال التاجر أسامة عبد السيد صاحب محل سلع استهلاكية في السوق العربي بالخرطوم، إن أسعار المستلزمات اليومية والسلع ظلت كما هي دون انخفاض، وقلل من تأثير انخفاض العملات الأجنبية وخاصة الدولار على أسعار السلع.

وأشار إلى أن الهبوط الذي شهده الدولار في اليومين الماضيين لا يوجد له تفسير اقتصادي واضح، وقال إنه لا يعدو كونه محض سبب نفسي لا أكثر، ورهن انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار، خاصة تقليل الرسوم المفروضة على التجار التي يتم خصمها من سعر السلعة، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة والتحويلية وخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات، وأكد أن ارتفاعها ينعكس مباشرة على ثمن السلعة، ونوه إلى أن الوقت ما يزال مبكرًا للتنبؤ بانخفاض يطرأ على أسعار السلع قبل التأكد من ثبات سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، واستبعد تحقق هذا الأمر في القريب العاجل.

وأكد التاجر مبارك الطيب في سوق محلية أم درمان العاصمة الوطنية للسودان، أن الأسعار ظلت كما هي بل سعر جوال السكر طرأ عليه ارتفاعا طفيفًا خلال اليوميين الماضيين، وأوضح أن جوال السكر يبلغ حالياً "570"، وقال إن العبوة زنة واحد كيلو تباع بـ "15" جنيهًا"، فيما يباع الكيلو من الجوال بـ"14" جنيهًا"، مشيرًا إلى فرق طفيف بين الجاهز والمعبأ بفرق واحد جنيه، وعلى ذات المنوال يعقد المقارنة بين بقية السلع الأساسية ليشير إلى أن انخفاض الدولار لم يؤثر بشيء على أسعار السلع.

ووصف انخفاض الدولار في السوق الموازي بالمؤقت، وقال إنه يصعب التنبؤ بقيمة العملة على وجه القطع، وبرأيه فإن المواطنين والمستهلكين دائماً ما يضر بهم ارتفاع الدولار أكثر من استفادتهم من انخفاضه. ويري خبراء اقتصاديون أنه من السابق لأوانه توقع نتائج إيجابية على الأسواق بالبلاد، وشددوا على أن الأمر يحتاج لنحو ثلاث سنوات لتقوية موقف الاقتصاد المحلي كلياً ورفع الإنتاج وتعزيز الصادرات بما يمكن جلب المزيد من العملات الحرة، ونوهوا إلى أن الصادرات المحلية هي الضامن الأقوى لاستقرار موقف العملة الوطنية.