"المركزي" السوداني يُؤكّد انفراج وشيك لأزمة السيولة في المصارف

اعتبر حازم عبدالقادر، محافظ بنك السودان المركزي، أنّ أزمة السيولة التي حدثت في البلاد أخيرا والإجراءات التي صاحبتها تُعدّ مؤقتة، وذلك في وقت أعلن فيه البنك عن قانون جديد للتعامل بالنقد الأجنبي يجرّم المتاجرة بالعملة وتهريبها.

وأكد المحافظ على أن البنك المركزي يسعى إلى حل مشكلة السيولة جذريا في القريب العاجل، في إطار سياسات الشمول المالي.
وشهدت الخرطوم طيلة الشهرين الماضيين أزمة في توفير النقد المحلي، وهو ما حدا ببنك السودان إلى تحديد سقف للعملاء للسحب من البنوك، مما أثار ردود فعل وخلف نتائج أضرت بخدمات الدفع الإلكتروني.

واعتبر الخبير المصرفي محمد خير، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن سياسات بنك السودان الأخيرة المتعلقة بتحجيم النقد المتداول في السوق، تم خلالها تحديد مبالغ كحد أقصى للسحب من أرصدة العملاء والمودعين لا تكفي حاجة الكثيرين، إذ حددت بنوك مبلغ 5000 جنيه فقط (نحو 120 دولارا)، لكنها تختلف من بنك لآخر، وكل بنك له سقوفات للسحب النقدي.
وأضاف خير أن هذا الإجراء دفع البعض إلى شراء الخزائن الحديدية، ووضعوا أموالهم فيها واحتفظوا بها في المنازل، واستعان بعضهم بأصحاب نقاط البيع الإلكتروني التي تنتشر في البلاد، إذ أصبحت ملاذا لمن يرغب في الحصول على النقد بدلا عن السلع، وهو أمر المخالف للهدف من نقاط البيع في المحلات التجارية، وهو النقد في البطاقة مقابل سلعة وليس مقابل نقد.

ويصل عدد حاملي شرائح الاتصالات إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم، ويصل عدد الذين استُخرِجَت لهم بطاقات صراف إلى نحو ثلاثة ملايين شخص من مختلف شرائح وأصناف المجتمع السوداني.ورخصت الحكومة الشهر الماضي لنحو 80 شركة باستيراد أعداد كبيرة من نقاط البيع.

إلى ذلك، أطلق بنك السودان حملة وطنية للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، ضمن خطواته للترويج للخدمات المصرفية الإلكترونية التي ارتفعت أعداد مستخدميها خلال الشهرين الماضيين بعد أن لجأ إليها الكثيرون للاستفادة من خدمات نقاط ومراكز البيع، حتى أصبحت هناك نوافذ متعددة للخدمة من البنوك ومقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل البنك المركزي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد خير أن الإجراءات الأخيرة الهادفة لوضع أسقف للسحب من الحسابات البنكية ليست وسيلة جاذبة للعملاء ومدخرات العاملين بالخارج، وأشار إلى أن الوضع الراهن أفقد المواطن الثقة في التعامل مع النظام المصرفي، منوهاً بانتشار وانتعاش تجارة الخزن الكبيرة أخيراً في السوق نسبة لإقبال الكثيرين عليها، وإحجامهم عن وضع أموالهم في البنوك.​