النقد الدولي يبدي ارتياحه من جهود العراق في تلبية متطلبات البرنامج الائتماني

أبدى صندوق النقد الدولي، الأحد، ارتياحه من جهود العراق المبذولة في مجال تلبية متطلبات برنامج الاستعداد الائتماني، مؤكدًا سيرها وفق التوقيتات المؤشرة في البرنامج. وأكدت وزارة المال، أن الجانب العراقي، عقد اجتماعات تابعة لبرنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي للمدة من 15-19 كانون الثاني/يناير  2017 في مدينة باكو عاصمة دولة اذربيجان، لأجل الاستعداد لاجتماعات المراجعة الثانية للبرنامج التي ستعقد في شهر اذار/مارس المقبل".

وبيّن أن "الاجتماع حضره وكيل وزير المال فاضل نبي عثمان، ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والمستشار المالي للسيد رئيس الوزراء، وخبراء في وزارات المال والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وإقليم كردستان".

وأضاف بيان لوزارة المال، أن "الاجتماع ناقش مستوى تنفيذ الموازنة العامة لعام 2016، وكذلك مناقشة مدى انسجام الموازنة العامة للعام 2017 مع برنامج الاستعداد الائتماني لآليات تمويل العجز في موازنة 2017".  وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "ارتياحه للجهود المبذولة من قبل وزارة المال والبنك المركزي العراقي والوزارات الأخرى في مجال تلبية متطلبات البرنامج"، مؤكدًا "أنها تسير وفق التوقيتات المؤشرة في البرنامج"، بحسب البيان. 

وكانت وزارة المال، قد أنجزت بنجاح، المراجعة الأولى في شهر كانون الثاني/يناير 2016، وبناءً عليه تم إطلاق الشريحة الثانية بمبلغ 633 مليون دولار، ويتوقع أن تطلق الشريحة الثالثة بعد إنجاز المراجعة الثالثة للبرنامج بنجاح في نيسان/إبريل المقبل.

وأعلنت وزارة المال، اليوم الأحد، عن إصدار سندات حكومية خارجية مضمونة من الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، وفيما بيّنت أنها بذلت جهودًا كبيرةً لإصدارها لسد العجز في الموازنة، أكدت أن بنوكًا أجنبية أشادت بسعر الفائدة الذي حققته الوزارة لهذه السندات مقارنة بدول أخرى أصدرت سندات مضمونة من واشنطن. وذكرت وزارة المال، أن "الوزارة صدرت السندات الحكومية الخارجية المضمونة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ (1) مليار دولار بتاريخ 18كانون الثاني/يناير 2017".

وواصل البيان أن "وزارة المال بذلت جهودًا كبيرةً خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وبداية هذا الشهر، لإصدار هذه السندات من خلال تلبية جميع المتطلبات اللازمة، لإتمام هذه العملية التي تكللت بالنجاح في نهاية المطاف". وتابعت الوزارة أن "مدة السند هي (5) سنوات وبفائدة قدرها 2.1% سنوياً"، مبينة أن "حصيلة هذا السند ستستخدم في تمويل العجز في الموازنة استناداً إلى قانون الموازنة العامة الذي خوّل وزير المال إصدار تلك السندات".

وأوضح البيان أن "البنوك الأجنبية أشادت بسعر الفائدة الذي حققته وزارة المال لهذه السندات مقارنة بحالات مماثلة لدول أخرى قامت بإصدار سندات مضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية".