توتر العلاقة بين عبد المجيد تبون ورجال أعمال جزائريين

ازدادت حدة التوتر بين رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المجيد تيون، ورجال أعمال جزائريين، وخاصة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد، إضافة إلى سبع منظمات أخرى لأصحاب الأعمال. وعقدت فصائل عدة لأصحاب الأعمال "الباترونا" لقاءً في فندق "الأوراسي"، في محافظة الجزائر العاصمة, بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام, حضره الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد, لبحث سبل مواجهة رئيس الحكومة الجزائرية. وندد بيان مشترك بين منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى سبع منظمات أخرى لأصحاب الأعمال، بطريقة التعامل التي تعرض لها رجل الأعمال علي حداد، من قبل تبون، السبت، في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وجاء في بيان المنظمات المجتمعة في فندق "الأوراسي": "إن الموقعين على العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي يعبرون عن قلقهم العميق بشأن المعاملة التي تعرض لها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، التعقل والحكمة يرغماننا في الوقت الحالي على عدم الإضرار بالإجماع الوطني، الذي تطلب الكثير من المجهودات لتحقيقه، وتصرف رئيس الوزراء الجزائري يلحق الضرر بروح ورسالة العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ونحن نعيش مرحلة أساسية لتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين".

وأوضح البيان أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعين، حيث جددوا في بيانهم الختامي تمسكهم بمبدأ الحوار والتشاور الاجتماعي في إطار الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، من أجل تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمنه برنامج الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة. وأثارت حادثة منع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون, رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، من حضور حفلة تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي حملت تعليقات تنم على القطيعة التدريجية بين الحكومة و"الباترونا". وقبيل هذه الحادثة، طالبت الحكومة الجزائرية، للمرة الأولى منذ سنوات, علي حداد بالشروع في إستكمال المشاريع المتوقفة، في حالة تجاوز مدة الإعذار, وهددت باتخاذ الإجراءات الردعية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.

واتخذ رئيس الحكومة الجزائرية، منذ توليه رئاسة الحكومة الجزائرية, قرارات تتعلق بالقطاعين الصناعي والاقتصادي, وأطلق سلسلة من التحقيقات بخصوص قائمة المشاريع  التي تحوم حولها شبهات الفساد، وأعلن الحرب على الفساد المتوغل في السياسية، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد لتوغل المال الفاسد في المجال السياسي.