اليابان تمنح تونس قرضًا ميسرًا لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر

قدمت اليابان قرضًا ميسرًا إلى تونس، بقيمة 300 مليون يورو، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة صفاقس، يمتد على مدى 25 عامًا، من بينها سبع سنوات سماح، بنسبة فائدة تقدر بـ1.7 %، ومن المنتظر استكمال كل مكوناته في 2020. ويعد مشروع تحلية المياه في مدينة صفاقس أول تنفيذ للتعهدات اليابانية، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020"، الذي أقيم في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي. ويأتي برنامج التعاون بين تونس واليابان ضمن أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية – اليابانية، المنعقدة في العاصمة التونسية، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقات الشراكة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والسياحة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ووفق الدراسات الفنية التي قدمتها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (شركة حكومية)، يسهم هذا المشروع في دعم قدرة الشركة على إنتاج وتوزيع مياه الشرب، إذ سيمكن، في مرحلة أولى، من توفير نحو 100 ألف طن يوميًا من المياه الصالحة للشرب الإضافية في صفاقس الكبرى، التي تعد ثاني أكبر المدن التونسية. ويوفر المشروع، عند انتهائه، مياه شرب ذات جودة لنحو مليون تونسي. وقال ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، إيغوزا توشيفومي، إن دعم اليابان لتونس في مجال البنية الأساسية يأخذ بعين الاعتبار أنها تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج اليابان لدعم البنية التحتية في البلدان الأفريقية، مبينًا أن اليابان أعلنت، خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا، المنعقد خلال السنة الماضية، تخصيص استثمارات في مجال البنية التحتية ذات الجودة في أفريقيا، بقيمة 10 مليارات دولار. وتسهم اليابان في عدد من المشاريع التونسية، ومنها تطوير شبكة السكك الحديد في الجنوب التونسي، وإنشاء خمس محطات للطاقة الشمسية، ومشاريع تتعلق بتنمية المناطق الداخلية. ومنذ 1977، أسهمت اليابان، عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في تمويل ما لا يقل عن 42 مشروعًا في تونس، باعتمادات مالية قدرت بـ7259 مليون دينار تونسي (نحو ثلاثة مليارات دولار) على شكل قروض ميسرة لإنجاز عدد كبير من المشاريع، في مجالات المياه والنقل وحماية المدن التونسية من الفيضانات، وفي القطاع الزراعي.

وعلى صعيد متصل، منح الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج المساعدات المالية، مبلغ 100 مليون يورو للسلطات التونسية. ووقع الطرفان، خلال الشهر الماضي، خمس اتفاقيات، تموّل بموجبها المفوضية الأوروبية برامج ومشاريع تنمية في تونس بقيمة 63 مليون يورو، وتشمل مجالات العدل والإعلام ودعم المرأة والإسكان وحماية الحدود. ووفق ما أكدته المفوضية الأوروبية، فإن هذا المبلغ يمثل الشريحة الأولى من برنامج المساعدة المالية الموجهة إلى تونس، وقيمتها نحو 300 مليون يورو.