عبد العزيز بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجديدة

خاطب رئيس الجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، الجزائريين بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، مطالبا إياهم بتقديم دعم للإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تبنتها البلاد التي تعتبر عضو في منظمة أوبك ومساعدتها على الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وقال الرئيس الجزائري، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، في رسالة بعث بها إلى الجزائريين في ذكرى استقلال البلاد، " البلاد تواجه أزمة في المجال الاقتصادي نظرا لتراجع مواردها الخارجية وتسجيل اختلالات في ميزان مدفوعاتها الخارجية ونضوب صندوق ضبط الإيرادات، لكن قال القاضي الأول للبلاد إنه ورغم هذا لازالت الجزائر تحتفظ بسيادتها الكاملة في قراراتها الاقتصادية والاجتماعية، وخاطب الجزائريين "أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية ".

وتزامنت رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، عن خطة طاقمه الحكومي الجديدة لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، هذا الملف الذي أثقل كاهل الجزائر خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فهي تنفق سنويا قرابة 30 مليار دولار سنويا لشراء السلم الاجتماعي، زيادة على هذا تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لترشيد الإنفاق العمومي.

وأجمع محللون ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، يسعى لإحداث انقلاب اقتصادي جذري على السياسية التي كان يتبعها رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، وإنهاء عهد الاقتصاد الريعي، خاصة وأن النفط والغاز يشكل 60 بالمائة من ميزانية الجزائر وهبطت إيرادات الطاقة أحيانا إلى النصف مع تراجع أسعار الخام، وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، أمام نواب البرلمان إن "مخطط الحكومة يهدف لتنويع الاقتصاد المحلي والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت بالبلاد منذ يونيو 2014".

ولخّص مخطط عمل حكومته في 5 محاور أساسية تتمثل في تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية والحوكمة وتنظيم الحياة العامة سياسيا واقتصاديا وحماية المكاسب الاجتماعية ومواصلة الاستثمار في التنمية البشرية، وقررت الحكومة الجزائرية فتح نقاش وطني حول سياسة الدعم الاجتماعي مع القوى السياسية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين بغرض توزيع مسؤولية المرحلة المقبلة على جميع الأطراف، بدل تحميلها كلية للحكومة، في خطوة لإرساء عقد اجتماعي جديد.