2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو

بروكسل ـ سمير اليحياوي تعرض المحللون السياسيون لـ "الأزمات التي تعرضت لها منطقة اليورو خلال العام 2012"، ووصفوا هذا العام بأنه " شهد فشل اليورو،  بعدما  عجزت حكوماته عن إنقاذه خلال "قمة الفرصة الأخيرة" في بروكسل، وهو الذي باتت فيه أيضًا أسواق المال رهينة لكل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا".وذكرت صحيفة "الإندبندنت البريطانية" أن "هذا العام  شهد تناقضات في قلب منطقة اليورو، إذ أن العملة الأوروبية موحدة من دون أن تدعمها اقتصاديات موحدة أو أهداف سياسية موحدة أو حتى بنك مركزي لائق، ومن شأن هذه التناقضات أن تشتت شمل مشروع الوحدة الأوروبي ككل، وتدفع بالعالم نحو عصر اقتصادي أشبه بالعصر الجليدي.
وأضافت الصحيفة أنه خلال حزيران/ يونيو قال المفكر الاقتصادي، جورج سوروس إن "اليورو لم يتبق له في الحياة سوى بضعة أيام قلائل". ومع ذلك، فإن المفاجأة أن اليورو لايزال موجودًا حتى الآن، ولايزال قويًا، أمام الدولار والجنيه الإسترليني في الأسواق المالية. كما أثبتت الحكومات الأوروبية في منطقة اليورو أنهم "مازالوا قادرين على البقاء".
وأوضحت "الصحيفة البريطانية" أنه خلال العام 2012 اكتشف المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي والمرشح لأن يحصل على لقب بطل العام في أوروبا، ماريو دراغي أن "فرانكفورت لديها حتى الآن قدرة على مساعدة بنوك ودول منطقة اليورو المتعثرة، وبعبارة أخرى، فإن البنك المركزي الأوروبي يدعي حقه في ترتيب ما يسمى باليسير الكمي "أو ما يُسمى بطباعة العملات الورقية لفترة زمنية غير محددة" وهي السياسة التي نشرها البنك المركزي البريطاني وبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي للحفاظ على الاقتصادين الأميركي والبريطاني قائمًا منذ العام 2008".
ومنذ بداية أزمة اليورو العام 2010 اندفعت أسواق المال في مسارين، فهناك بعض المستثمرين الذين يعتقدون بفكرة السير نحو على حافة الخطر، والبعض الآخر يرفض تلك الفكرة.
وقد أسهمت أفكار دراغي في مساعدة الفريق الثاني، كي يكسب المعركة ضد الفريق الأول، على الأقل حتى الآن . فقد استطاع دراغي أن يمنح الأسواق المالية سببًا يمنعها من تدمير اليورو، وشل الاقتصاد العالمي. لقد تمكن من منح حكومات منطقة اليورو فرصة لالتقاط الأنفاس.
ومع ذلك تظل التساؤلات الحائرة على المدى البعيد بلا إجابة، هل يمكن أن يعيش اليورو؟ وهل في بقاء اليورو أي عقلانية؟.
وفي العام 2012 استمرت الحكومات الأوروبية على معاهدتها المالية التي تمنعها من الوقوع فريسة لديون ضخمة جديدة في المستقبل. كما تواصل محاولاتها في إقامة "حكومة اقتصادية" وأن هذا من شأنه نظريًا أن يمنح منطقة اليورو وجهة سياسية موحدة. وأن ذلك لن يسد الفجوة مباشرة بين خبراء الاقتصاد الألمان وخبراء الاقتصاد الأسبان، ولن يسد الفجوة التنافسية بين خبراء ألمانيا وفرنسا.
وترى الصحيفة أن "أزمة اليورو أكبر من كونها أزمة ديون، إنها أزمة تنوع واختلاف في النماذج الاقتصادية داخل منطقة اليورو، كما أنها أزمة وجود وأزمة هوية أوروبية في ظل وجود عملة موحدة من دون آلية سياسية تزيد من فعاليتها". والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو إلى أي مدى تبدي الحكومات الأوروبية استعدادها للذوبان في حكومة فيدرالية تتخذ قرارًا بإيجاد إدارة اقتصاد موحد؟.
كما شهد العام 2012 تغيرًا في السياسات الأوروبية، فبعد وصول فرانسوا هولاند إلى رئاسة فرنسا أعلن عن نيته لإجراء تحول من سياسة التقشف الشامل إلى سياسة النمو المنضبط. ولكنه لم يفلح سوى في إحداث تغيير هامشي في هذا الاتجاه، وعلى غير هوى جناحه اليساري، قام بالتوقيع في مؤتمر قمة الفرصة الأخيرة في بروكسل في حزيران/ يونيو لمصلحة خطة أنجيلا ميركل المالية الرامية لخفض العجز.
ومع نهاية العام استمرت الخلافات الضخمة قائمة بين باريس وبرلين، وهي الأضخم منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي.
وتتحدث باريس عن حل الأزمة عن طريق التضامن فيما بين دول اليورو بعد أن أصبحت فرنسا على أرض الواقع زعيمة الكتلة الجنوبية التي ترغب كل من ألمانيا وغيرها من دول الشمال الغنية استخدام رخائها النسبي في إنعاش الاقتصادي الأوروبي ككل.
أما برلين فهي تتحدث عن حل الأزمة عن طريق حكومة أوروبية فيدرالية موحدة على نحو يفرض النهج الألماني على عملية الانضباط المالي والمنافسة الاقتصادية. وهي فكرة يرفضها اليمين واليسار في فرنسا، إذ يرجع الفرنسيون أن القرارات النهائية في عملية الضرائب والإنفاق وسياسات ساعات العمل لا بد وأن تبقى في إيدى الحكومات الوطنية لا الحكومة الفيدرالية.
واختتمت الصحيفة البريطانية بأنه "قد تكون ألمانيا على حق من وجهة النظر الاقتصادية، ولكنها ليست على حق من وجهة النظر السياسية والديموقراطية، إذ أن فكرة الحكومة الفيدرالية الكاملة تفتقد إلى التأييد الشعبي، ليس فقط في ألمانيا أو فرنسا، وإنما في كل أنحاء أوروبا. فلا سبيل واضح لانتخاب مثل هذه الحكومة الأوروبية الفيدرالية أو كيفية إدارتها، وقد تكون فرنسا على حق سياسيًا وديموقراطيًا، ولكنها لا تستند إلى أسس اقتصادية قوية،  فالنسخة الفرنسية من الحكومة الأوروبية فمن المرجح ألا تلقى قناعة أو قبول في الأسواق".