الموظفون الفلسطينيون يقررون الإضراب وتحذيرات من عدم دفع الرواتب

قرر الموظفون الفلسطينيون، الأحد، الشروع في الإضراب المفتوح عن العمل، الأربعاء المقبل، احتجاجًا على عدم إيفاء الحكومة بوعودها لتحسين أوضاعهم المعيشية، في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية، ودخلت مرحلة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات رسمية بأنها قد تعجز عن دفع رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في تصريحات صحافية، الأحد، القيام بإضراب مفتوح الأربعاء المقبل، وأن اجتماعًا لمجلس النقابة سينعقد الثلاثاء، لبحث الخطوات كافة التي ستتخذها النقابة في ضوء مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالب الموظفين.
وأوضح زكارنة، أن مجلس النقابة عرض على وزيري المال والداخلية ظروف الموظفين وارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب، وضرورة احترام القانون بدفع غلاء المعيشة، وفق قانون الخدمة المدنية والنسبة المحددة من الجهاز المركزي للإحصاء، وهي 2.78% وليس 75.%، ودفع علاوات المخاطرة للوظائف المحددة منها المهندسين والعاملين في المعادن الثقيلة ومدخلي البيانات والوظائف كافة التي يتضمنها القرار ٧٨ لمجلس الوزراء في العام ٢٠٠٥، والمطالب الأخرى المقرّة أصلاً من الحكومة، بما فيها فتح الدرجات والحد الأدنى على مربوط الدرجة، ومطالب موظفي قطاع غزة الأخرى، مثل الرواتب الموقوفة والمواصلات وعلاوة الإشراف واستكمال التسكين.
وكشف مصدر في وزارة المال الفلسطينية، الأحد، أن السلطة والحكومة ستكونان عاجزتين عن دفع رواتب موظفيها العسكريين والمدنيين عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأن وزارة المال حتى اللحظة لم تتلق أية معلومات رسمية من طرف الحكومة، بتجهيز كشوفات الرواتب، أو حتى التجهيز لوصول التحويلات المالية لعملية صرف رواتب الموظفين".
ولفت المصدر، إلى أن "الحكومة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة جدًا، ستُجبرها على عدم دفع رواتب الموظفين كاملةً، والاكتفاء بدفع جزء بسيط من الراتب، ولفئات معينة، وأن السلطة تحاول جاهدة حلّ تلك الأزمة قبل موعد صرف الرواتب، المُحدد في الأسبوع الأول من كل شهر".
وقد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حوار بثه التلفزيون الرسمي الخميس الماضي، من تخلّف السلطة عن دفع فاتورة وراتب الموظفين للشهر المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وأن وزير المال شكري بشارة أبلغه أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب للشهر المقبل، في حال لم توفِ الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة.
وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية عجزًا ماليًا يُقدّر بـ 500 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، وعقدت الدول المانحة مؤتمرها الشهر الماضي في نيويورك، وقدمت السلطة تقريرًا بشأن الوضع المالي الصعب، ونوه مسؤولون فلسطينيون إلى أن المانحين وعدوا بسداد المبلغ المذكور.