غزيّون يلجأون إلى البحر لتهريب السيارات من مصر بسبب ارتفاع أسعارها

لجأ مهرّبو السيارات إلى البحر كوسيلة لإدخالها إلى قطاع غزة المُحاصر، بعدما ضاقت بهم السُبل جراء إغلاق الأنفاق بين غزة والأراضي المصريّة.فقد أحبطت الشرطة البحريّة في قطاع غزة، الجمعة الماضية، محاولة تهريب بضائع من مصر إلى غزة عبر طريق حسكة بحرية، على شاطئ بحر رفح جنوب القطاع، يُشتبه في وجود ممنوعات ضمنها.وأكد مدير الشرطة البحريّة في محافظة رفح المقدم موسي الخالدي، أن دائرة الرصد توصلت إلى معلومات عن محاولة بعض الأشخاص تهريب بضائع عن طريق الحدود البحرية بين قطاع غزة ومصر، وعلى إثر هذه المعلومة تم الإيعاز لقوات الشرطة البحرية بعمل بأكمنة ليلية في وسط البحر، ورغم قلة الإمكانات والمُلاحقة المستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرودة الطقس وسقوط الأمطار، إلا أن عزيمة رجال الشرطة البحرية تمكّنت من إحباط محاولة التهريب والإمساك بمهربي سيارات على بعد 12 قدمًا بحرية، وتم ملاحقة المُهرّبين في عرض البحر، بعد رفضهم الاستسلام، حيث قاموا بإلقاء ما يحملونه والقفز في عرض البحر، مما تطلب استدعاء وحدة الغطس لملاحقتهم وإنقاذهم من الغرق والقبض عليهم، وهم (م، ب)، 21عامًا، و(ط، ب)، 23عامًا، من سكان مدينة غزة .
وأضاف مدير الشرطة البحريّة في رفح، "بعد أن انقشعت خيوط الظلام بدأت وحدات الغطس في الشرطة البحرية بعمليات تفتيش لإخراج السيارة والحسكة من عرض البحر، وبعد أقل من 10 ساعات من البحث في عمق المياه، تم العثور على السيارة وهي من نوع (سوناتا)، وتم إخراجها إلى الشاطئ"، مشيرًا إلى أن المُهرّبين يقتنصون الفرص للقيام بأعمالهم التهريبية، فيستغلون الأوضاع الأمنية الصعبة وعوامل الطقس من شتاء وضباب وغيرها من وسائل تساعدهم في تهريب بضاعتهم، خصوصًا بعد إغلاق الأنفاق الحدودية.
وقد نجحت الإدارة العامة للشرطة البحرية، الأحد الماضي، في إحباط عملية تهريب هيكل لسيارتين، الأولى من نوع "مستوبيشي" حمراء اللون، والسيارة الثانية من نوع "مرسيدس" سكني اللون، على شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة .
ويتعرض مستوردو السيارات في قطاع غزة لخسائر مالية كبيرة، بسبب منع الجانب الإسرائيلي إدخال السيارات المستوردة، وتصميمه على بقائها في الموانئ لفترات طويلة، مما يضطرهم إلى دفع 250 ألف دولار شهريًا بدل أرضيات.
وأشار رئيس "جمعية أصحاب شركات السيارات" في قطاع غزة إسماعيل النخالة، "هناك نزيف يومي يتكبّده التاجر ومن بعده المواطن، جرّاء التخزين سواء في مخازن إسرائيل أو في الضفة, إضافة إلى تكلفة دخول السيارات عبر معبر كرم أبو سالم التي تصل إلى 500 دولار، وكذلك بيع بعض التجار السيارة إلى تاجر آخر، وهو بدوره يبيعها إلى آخر، وهو ما يُطلق عليه بـ"اليد الثانية أو الثالثة"، رغم أن السيارة لم تدخل إلى القطاع بعد, مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
وأكد النخالة، أن "سوق السيارات مُصاب في هذه الفترة بحالة من الركود وعدم الإقبال على الشراء، رغم انخفاض أسعار السيارات عما كان سابقًا، وتوافر أعداد من السيارات داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى محدودية العدد الذي تسمح إسرائيل بإدخاله من السيارات، والبالغ 40 سيارة أسبوعيًا، وانتشار بعض الأقاويل بين المواطنين عن سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال السيارات المستوردة، والتي يُقدّر عددها بـ2600 سيارة دفعة واحدة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير"، فيما اتهم الحكومة في غزة بـ"تسهيل دخول السيارات عبر الأنفاق، لجني عائداتها الجمركية بالكامل، بينما السيارات الآتية من إسرائيل لا تجني منها الحكومة أية عائدات جمركية".
وأفاد رئيس "جمعية أصحاب شركات السيارات"، أنه تم خلال المرحلة الأخيرة إدخال 2620 سيارة، بعدما سمحت إسرائيل بإدخال السيارات منذ عام، وأن الحل الوحيد حتى تقارب أسعار السيارات في غزة أسعارها في الضفة، أن تسمح إسرائيل بدخول تلك السلعة يوميًا، فأسعار السيارات من الممكن أن تنخفض عندما تسمح إسرائيل بدخولها بشكل يومي ومنتظم، وأما إذا استمر الحال بإدخال 40 مركبة فقط أسبوعيًا، فنحن بحاجة حتى العام 2013، حتى يتم إدخال الكمية المسجلة"، داعيًا السلطة إلى إبداء الاهتمام بالمستوردين بشكل مباشر وإعطائهم حق الأولوية في إدخال السيارات، حتى لا يتم استنزاف أموالهم، وللتخفيف على المواطنين، ومن ثم إعطاء باقي الكمية إلى التجارة الداخلية.
وقد وضعت الجهات الرقابيّة آلية لإدخال السيارات، بعد تحول قطاع غزة ملاذًا للسيارات المسروقة من الدول المجاورة من خلال تهريبها عبر الأنفاق، وضبط عدد منها بالتعاون مع جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، ولكن أصحاب الأنفاق يتمكنون بحيلهم من خرقها، وإدخال مئات السيارات التي لا تحمل أية أوراق ثبوتية، ومن ثم بيعها بأسعار متواضعة.
وأكد المدير العام لهندسة المركبات في وزارة المواصلات في غزة بهاء الأغا، "وضعنا آلية لإدخال السيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية والإنتربول ووزارة المواصلات، فالمواطن يجب أن يشتري السيارة من الجانب المصري، ويقوم بإحضار أوراق ملكيته للسيارة والجهة البائعة، ويقدم طلبًا نرسله إلى الشرطة الدولية، وعند إدخالها يتم فحصها والتأكد من مواصفاتها، ونرسل خطابًا لترخيصها، وقد تم إدخال 350 سيارة ابتداءً من 1-10-2011 على تلك الآلية، ولا نسمح بإدخال أية سيارة إلا بموافقة الإنتربول، أما إدخال السيارات بطريقة غير قانونية، فهذا ليس من صلاحياتنا متابعته، لأن هناك جهات اختصاص عليها متابعتها وإتلافها، أما نحن فلن نرخص السيارات المهربة، ونلتزم في عملية إدخال السيارات عبر الأنفاق بالإجراءات القانونية كافة، وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، أي ألا يكون مرّ على إنتاجها أكثر من ثلاث سنوات".
وأشارت التقديرات، إلى انه تم إدخال 2000 سيارة عبر الأنفاق مع مصر إلى قطاع غزة، من ضمنها عشرات السيارات تم تهريبها أخيرًا، من دون الحصول على الأذونات الرسمية، ويتم بيعها إلى من لا يحصلون على تراخيص لمركباتهم.
وأعلن مدير الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات عدنان أبو عودة، أن سماح إسرائيل بإدخال 2000 سيارة فقط، أدى إلى ارتفاع أسعارها، فحاجة قطاع غزة من السيارات متنوعة من الشاحنات والخصوصي والباصات، مضيفًا "نحن في حصار ظالم منذ خمس سنوات، و2600 سيارة لم تسد الحاجة، مما اضطر المواطنين إلى جلب السيارات من الجانب المصري، حيث تم إدخال قرابة 2000 سيارة من الأنفاق، ويتم العمل لعدم إدخال سيارات لا توجد لها أوراق، وبتوجه المواطنين إلى إدخال السيارات عبر الأنفاق من الجانب المصري، أصبح هناك مقارنة بين إدخال السيارات عبر الأنفاق وعبر معبر كرم أبو سالم، فوجد أن السيارات التي تدخل عبر الجانب المصري أرخص من التي يتم إدخالها عبر المنفذ الأخير، الذي يُعدّ المعبر التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بالاحتلال الإسرائيلي.