"المُلتقى الاستثماري المصري الخليجي" يبدأ أعماله في القاهرة لبحث تعزيز التكامل الاقتصادي

أعلّنت وزارة الاستثمار المصريّة بالتعاون مع دولة الإمارات عن تنظيم واستضافة "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة، يومي الرابع والخامس من كانون الأول/ديسمبر المُقبل، تحت رعاية رئيس مجلّس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، في مقر وزارة الاستثمار بمدينة نصر حضره وزير الدولة الإماراتي، ووزير الاستثمار المصري، وممثلين عن الجهات المشاركة في الملتقى وعدد من رجال الأعمال.
وأكدّ وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أنّ "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي" يُعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المُشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة المُتجددة والإسكان ومشروعات البنيّة التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل.
وثمن صالح دور دولة الإمارات التي دعت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي الأهم في مجال التعاون بين مصر ودول الخليج العربي، والذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق شراكة إستراتيجية وتكامل اقتصادي بين الأطراف كافة.
واستعرض سياسات ومناخ الاستثمار في مصر والإستراتيجية العامة للاقتصاد ورؤية الحكومة للمُستقبل التي تتضمن توفير فرص استثمارية كبرى تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
وأشاد الوزير بموقف دولة الإمارات تجاه الشراكة مع مصر، مؤكدًا "أنّ الدعم يكون لفترة مؤقتة ولكن الشراكة تدوم".
وتوقع مشاركة أكثر من 500 مستثمرًا خليجيًا في الملتقى، ويعرض الجانب المصري ما يزيد على 60 مشروعًا تمت دراستها وهي جاهزة للتنفيذ إما من خلال الشراكة بين عدد من المستثمرين أو بشكل منفرد، وذلك في القطاعات التي تلبي حاجات المجتمع المصري وتعزز نمو الاقتصاد وتُسهم في خلق فرص عمل وتحقق عائداً اقتصادياً جيداً.
وأكدّ وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر "أنّ الإمارات واثقة بقوة مصر وبقدرة شعبها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل، ويشهد تاريخ الإمارات بأنها لم ولن تتوقف عن التعاون مع الأشقاء المصريين الذين هم بمثابة العمود الفقري للأمة العربية".
وألّمح "لقد أتينا إلى جمهورية مصر العربية بروح إيجابية وبطاقة إيجابية وعملنا يداً بيد على مدى الشهور الماضية مع الأشقاء هنا وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري. وفي ضوء الاهتمام الكبير والتجاوب الذي لمسناه من الأشقاء في مصر وبلدان الخليج، فإننا على ثقة بأن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدماً نحو تأسيس شراكة إستراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر".
ودعا المُشاركين إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المُقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على المستثمرين الخليجين والاقتصاد والمجتمع المصري.
ونوه بأهمية دعم جهود التدريب الفني وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المُتعلقة بالاستثمار، وشدد على ضرورة تذليل أيّ معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنفع على الأطراف كافة.
وأوضح أنّ دولة الإمارات العربية المُتحدة لديها خبرة كبيرة في كيفية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية مزدهرة، مؤكداً الاستعداد للتعاون من أجل مشاركة الخبرات والدروس والتجارب في هذا المجال مع الأخوة في مصر.
وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، ويناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم.
وستشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر. ومن المخطط أنّ ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.