خبراء الاقتصاد يُطالبون رئيس الجمهورية بسرعة اعتماد تعديلات قانون الصناعة

القاهرة – محمد عبدالله رحَّب الخبراء ومستثمرو الصناعة في مصر، بـ"إعلان وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، بأنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في العام 1958، وأنه ينتظر الاعتماد من قِبل رئيس الجمهورية، مطالبي "عدلي منصور بسرعة اعتماده لخروج الصناعة من المأزق الذي تعيش فيه منذ قرابة 55 عامًا".
ووصف الخبراء، القانون الحالي في تصريحاتهم إلى "مصر اليوم"، بـ"أنه ردة اقتصادية وطارد للاستثمار في الفترة الحالية، وكذا قانون اتحاد الصناعات المصرية"، مؤكدين أن "تعديله سيكون له شأن كبير للنهوض بالصناعة الوطنية".
ورحب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، محمد جنيدي، بـ"تعديل قانون الصناعة الحالي، إذ أن النهوض بالصناعة الوطنية يأتي عن طريق مجموعة من الإجراءات والقوانين، أولها؛ إعادة النظر في المنظومة التي تحكم عمل الصناعة بدءًا من قانون الصناعة الذي تم تشريعه منذ أكثر من 50 عامًا، وكذا قانون اتحاد الصناعات".
أضاف أن "هذا يتطلب إنشاء لجنة وزارية يترأسها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، على أن تضم تلك اللجنة، وزراء؛ التجارة، والصناعة، والزراعة، والعدل، والمالية، والداخلية، والبيئة، والقوى العاملة، ومحافظ البنك المركزي، للنظر في المنظومة التي تحكم إستراتيجية الصناعة في مصر".
أوضح أنه "لابد من وجود إستراتيجية مصرية جديدة لتنقيح القوانين والتشريعات في مصر، ولابد من الرجوع إلى وزارة المالية للتغلب على معوقات الجمارك والمبيعات، وكذا وزارة البيئة؛ لتحديد مدى ملائمة المصانع التي يتم إنشاؤها مع البيئة، والبترول؛ لتحديد مدى احتياجات المصانع للغاز، والكهرباء؛ لتحديد احتياج المصانع للطاقة، وبالتالي يتم وضع القوانين بالمشاركة بين الوزارات المختلفة لتحديد مدى ملاءمتها للاستثمار".
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ناجي ألبرت، أن "القوانين الحالية التي تنظم الاستثمار والصناعة تعتبر طاردة للاستثمار الوطني قبل الأجنبي، ورجال الأعمال المصريين لا يرفضون توسيع استثماراتهم خلال الوقت الحالي، ولكنهم يخشون من التوسع بقدر كبير، وسيؤدي ذلك الخوف من التوسع في الاستثمارات إلى عدم التوسع في طلب القوة العاملة، وبالتالي لن يتم التغلب بقدر كبير على البطالة".
أوضح أن "المستثمرين الصناعيين يواجهون مشكلات عدة، منها على سبيل المثال؛ رد فروق ضريبة المبيعات للمُصدِّر المصري، التي تصل إلى نحو 10% من قيمة الرسالة، إضافةً إلى جمركها"، لافتًا إلى أنه "يتضرر المستثمرون من عدم استردادهم لتلك الضريبة، ولاسيما في الظروف الحالية التي يعانون فيها من نقص السيولة"، مطالبًا بـ"ضرورة وقف تحصيل هذه الضريبة بالنسبة لمستلزمات التصدير".
توقَّع ألبرت، حال تعديل قانون الصناعة الحالي، أن "ترتفع معدلات نموه، وبالتالي الدعم القوي للاقتصاد المصري، إذ أن القطاع الصناعي يعد من أهم أعمدة أي اقتصاد على مستوى العالم، وأن تردي الأوضاع في مصر وفي غالبية الاقتصاديات العربية، سببه عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي".
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، أن "المستثمرين في حاجة إلى اتخاذ الحكومة الحالية عددًا من الإجراءات؛ لدفع وتنشيط المنظومة الاقتصادية والصناعة والعمل على مواجهة المشكلات التي يُواجهها المستثمرين وحلها بشكل سريع، وضرورة تنفيذ القانون، ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة، لعدم تكرارها، وعدم تأثير تلك العمليات على الاستثمار"، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بـ"ضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيلها مرة أخرى، والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة".
وأضاف أن "مجتمع الأعمال يُطالب رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الصناعة الجديد، لأن مجتمع الأعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وأن رجال الأعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال؛ لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب".