صباغ يعتبره تجسيداً لقوة أداء البنك ومقدرته على تخطي التحديات وتحقيق الأرباح

حاز البنك "العربي" على لقب "مصرف العام" في المنطقة للعام 2013 خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم اخيرا في فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز" في دبي. وقد منحت مجلة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط"أرابيان بيزنس"، الجائزة للبنك العربي تقديراً له على الخدمات والحلول المصرفيّة الرائدة وأدائه المميّز ومساهمته الشاملة في مسيرة التنمية في منطقة الشرق الأوسط .
وحضر حفل توزيع الجوائز رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير، بالإضافة إلى عدد من الإقتصاديين ورجال الأعمال والرياديين والمثقفين البارزين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات الذين تميّزوا في مجالاتهم خلال العام.
وتعتبر جوائز "أرابيان بيزنس" واحدة من أرقى الجوائز على صعيد الأعمال التي تكرّم الأداء المتميز في مجموعة من مجالات الأعمال.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، "إننا فخورون بالحصول على جائزة أفضل بنك في المنطقة لعام 2013 من قبل مجلة "ارابيان بيزنس" والذي يأتي منسجماً مع الدور الرائد الذي يلعبه البنك العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شبكة فروعه الممتدة إقليمياً وعالمياً."
أضاف: "يأتي تقدير البنك العربي هذا ليؤكد على الكفاءات والقدرات المتميزة للمصرف على صعيد كوادره وتجسيداً لقوة أداء البنك ومقدرتنا على تخطي التحديات وتحقيق الأرباح بصورة مستدامة علاوة على ريادتنا في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة والتي تلبي احتياجات وتوقعات عملائنا".
يذكر ان البنك العربي أسسه عبد الحميد شومان العام 1930 ويتخذ من عمان، الأردن، مقراً له، ويتمتع بأكبر شبكة مصرفية عربية عالمية. وتنتشر مجموعة البنك العربي ضمن شبكة فروع عالمية مكونة من 600 فرع في 30 بلدا وموزعة في خمس قارات، وحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وزورخ وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.
ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية. وتشمل هذه الخدمات المجالات التالية: الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة.
وبلغت أرباح مجموعة البنك العربي في الربع الثالث من العام 2013، 559 مليون دولار اميركي، في حين وصل إجمالي الموجودات 45,9 مليار دولار اميركي، وبلغت قاعدة حقوق الملكية 7,7 مليارات دولار.