انعقاد اللجنة العليا المصريَّة الأردنيَّة المشتركة في القاهرة خلال شهرين

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري ، أنه يجري الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في القاهرة خلال الشهرين المقبلين برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين ، وذلك للاتفاق على وضع مجموعة من الآليات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البيئية وإزالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين ، برئاسة حمدي الطباع وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ، والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية بتفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلةالمقبلة ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوى اتحاد جمركي عربي يبدأ بالبلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفي ما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير على المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين.
وحول شكوي عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية داخل السوق المصرية ، وأوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير على الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتها, وذلك وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية.
يذكر أنه تم تأسيس المجلس فى عام 1985 بالقاهرة ، وشارك فى ثلاث لجان حكومية، وبلغ حجم الاستثمارات المشتركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات 77.7 مليون جنيه، وتبلغ مساهمة الجانب الأردنى به نحو 25.23 مليون جنيه.
كما بلغ عدد الشركات المؤسسة فى هذا المجال 56 شركة، فيما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة فى مجال المقاولات 429.23 مليون جنيه وتبلغ مساهمة الجانب الأردني به 72.45 مليون جنيه كما بلغ عدد الشركات المؤسسة فى هذا المجال 63 شركة.