اتحاد رجال الأعمال يطالب رئيس الحكومة التونسيّة بمكافحة التهريب

طالبت رئيس منظمة اتحاد الصناعة والتجارة التونسية (رجال الأعمال) وداد بوشماوي، رئيس الحكومة علي العريض بالتدخل لتأجيل انتخابات فروع المنظمة، معربة عن رفضها للموعد الذي حددته وزارة التجارة، في 29 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة إحكام التصدي الحكومي لظاهرة التهريب والسوق الموازية.
جاء ذلك في حين أعلن وزير التنمية الأمين الدغري عن أنه سيتم، الخميس المقبل، التوقيع على عقود البرامج الخاصة بتنفيذ 36 مشروعًا تنمويًا، سيشمل أكثر من 36 مدينة، في 7 محافظات، بكلفة إجمالية قدّرت بنحو 200 مليون دينار.
وعقب اجتماعها برئيس الحكومة التونسية علي العريض، في قصر الحكومة في القصبة، أوضحت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) وداد بوشماوي أن "منظمة الأعراف وفروعها الجهوية ترفض الموعد الذي حددته وزارة التجارة في 29 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإجراء انتخابات هياكلها".
واعتبرت أن "التوقيت المذكور غير ملائم، فضلاً عن عدم استشارة الاتحاد في تحديد هذا الموعد".
وطلبت وداد بوشماوي من رئيس الوزراء علي العريض التدخل لتأجيل موعد الانتخابات المذكورة، مؤكدة حرص منظمة "الأعراف" على توفير الظروف الملائمة لإجرائها، بصفة شفافة وديمقراطية.
وبيّنت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "منظمة الأعراف قدّمت لرئيس الحكومة رأيها وتصوراتها بشأن قانون المال، وموازنة الدولة لعام 2014".
ودعت بوشماوي إلى "وضع استراتيجية محكمة، هدفها التقليص من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، نظرًا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني".
على صعيد آخر، أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري عن أنه "سيتم، الخميس المقبل، التوقيع على عقود البرامج الخاصة بتنفيذ 36 مشروعًا تنمويًا، من المنتظر أن يشمل  36 مدينة في  7 محافظات، وهي الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلى وتطاوين، بكلفة إجمالية تقدر بـ 200 مليون دينار".
وتعاني المحافظات التونسية التي ستشملها المشاريع التنموية، من حيف النموذج التنموي وظلم السياسات الاقتصادية للأنظمة السابقة، التي احتكرت المشاريع الصناعية والسياحية في الشريط الساحلي الشرقي التونسي، وهمّشت مدن ومحافظات الشريط الداخلي الغربي.
من جهة أخرى، كشف وزير النقل عبد الكريم الهاروني عن أن "مشروع المترو في محافظة صفاقس، الذي تقدر كلفته بنحو 2000 مليون دينار، يعتبر من بين أكبر ثلاثة مشاريع ستعرفها تونس مستقبلاً، فضلاً عن الشبكة الحديدية السريعة في العاصمة، وميناء المياه العميقة في النفيضة".
وأوضح مدير المشروع في مكتب الدراسات الفرنسي "ايجيس" ماركس بيار أنه "ينتظر أن يستفيد من المشاريع قرابة 477 ألف مواطن في الجهة، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في إنجاز خطي المترو في أفق 2019، والمرحلة الثانية بشأن إنجاز الخطوط الثلاثة للحافلات في أفق 2029".