سلامة يؤكد المحافظة على الاستقرار التمويلي بأسعار مستقرة للفوائد و العملة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه انه خلال العام 2014 "سيكون لدينا القدرات المستلزمة للمحافظة على الاستقرار التمويلي والاستقرار بأسعار الفوائد والعملة". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الخميس في افتتاح ورشة عمل نظمها مصرف لبنان تحت عنوان: "رسملة الشركات الناشئة في اقتصاد المعرفة"، لمناسبة صدور التعميم الرقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة. استهلت الورشة بكلمة لحاكم مصرف لبنان، تلاه رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، ووزير الاتصالات نقولا صحناوي، ووزير الدولة مروان خيرالدين.
وقال سلامه في كلمته: "إن مصرف لبنان، ومنذ عامين، بادر بتحويل المتانة النقدية التي تمكن من إنجازها، لخدمة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي". واوضح أن "هذا الدور الذي يقوم به مصرف لبنان نشهده في المصارف المركزية في العالم حيث نرى مؤخراً بأن المعيار الأساسي للـ Federal Reserve Board بالنسبة للسياسة النقدية هي نسبة البطالة في أميركا".
وإذ لفت الى ان المفاهيم والطرق التي تعمل بها المصارف المركزية على تبدل، قال: "صحيح بأن المصرف المركزي باق على التزامه بتأمين استقرار سعر صرف الليرة وتأمين الاستقرار التسليفي، وسلامة القطاع المصرفي، التي تشكل أساس مهماته، غير أن كافة ما حققناه لا يتبلور الا بمساهمة كلا القطاع المصرفي ومصرف لبنان بالنمو الاقتصادي للبلد". أضاف: "الوضع متين وأنتم تشهدون ما يجري في محيطنا البحر المتوسطي وفي العالم العربي. لبنان من الدول القليلة الباقية على قدرتها بتأمين تمويلها بقدراتها الذاتية ونحن نتمسك بجد بهذا الأمر وإننا على ثقة بأنه، خلال العام 2014، سوف يكون لدينا القدرات المستلزمة للمحافظة على الاستقرار التمويلي والاستقرار باسعار الفوائد والعملة".
اضاف: "إن اقتصاد المعرفة موضوع أساسي وقطاع أساسي للمستقبل بحيث يجعل لدينا في لبنان شركات جديدة تنشأ، تؤمن فرص عمل، وتوفر لبلدنا قدرة تنافسية تساعدنا للتغلب على كل الأرقام السلبية لا سيما في نسب الدين على الناتج المحلي أو بالعجز في القطاع العام". وتابع: "نلتزم، كمصرف مركزي، هذا الموضوع، ونأمل إيلاءه الأهمية اللازمة من القطاع المصرفي. لقد قمنا، من خلال التعميم الذي أصدرناه، بمبادرات تنظم تعاطينا مع القطاع المصرفي لتأمين الارتياح المستلزم".
وأوضح ان هندسات مالية لمصرف لبنان ستكفل 75 في المئة من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف في صناديق الاستثمار أو مع شركات لها علاقة باقتصاد المعرفة. وقال: "إن المطلوب هو أن تكون هذه الشركات لبنانية وتعمل في لبنان لأن هدفنا تعزيز وضعنا الاقتصادي وخلق فرص عمل".
وامل أن يكون هذا اليوم بداية إطلاق لمشروع بارز الأهمية لجميع الفرقاء، إن القطاع المصرفي الذي أصبح لديه قطاع آخر يستثمر به، وإن لمصرف لبنان فرصة تحقيق أهداف لها علاقة بتطلعاته المستقبلية للاقتصاد اللبناني وأيضاً لكافة الرواد من خلال قيامهم بتأسيس شركات ومؤسسات".
وختم: "نأمل أن يكون لدينا بورصة مخصصة لتلك المواضيع تتيح إمكان إدراج أسهم هذه الشركات إذا أصبحت بالمستوى المطلوب ونحن بصدد العمل على ذلك".
ثم القى باسيل كلمة قال فيها: ان "السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي منذ عقدين باتت تحل جزئياً محل السياسة المالية والاقتصادية التي هي أصلاً وقانوناً من مسؤولية السلطة التنفيذية، مدعومة من السلطة التشريعية. وهذا الانحسار المؤسف لدور السياسة المالية والاقتصادية في تفعيل وتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير مقومات النمو المطرد والمستدام عائد الى عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد والى ارتباط الوضع الداخلي عموماً، وأكثر من اللزوم، بالوضع الإقليمي الى حد الارتهان له".
والقى الوزير خير الدين كلمة جاء فيها: "إن أهمية هذه المبادرة الفريدة من نوعها في تاريخ لبنان، أنها ستؤمن من المصارف ما يوازي مبلغ الخمسماية مليون دولار اميركي، لاستثمارها في اقتصاد المعرفة علماً ان هذا المبلغ يفوق بأكثر من ثلاثين ضعفاً قيمة الاستثمار الحالي في هذا القطاع".
صحناوي
وكانت كلمة للوزير صحناوي أوضح فيها أنه عمل "في العامين الفائتين على تحديث البنى التحتية في قطاع الاتصالات بما يتيح إطلاق عجلة الاقتصاد الرقمي". وقال: "لقد حققنا نجاحاً لافتاً، وصنف الاتحاد الدولي للاتصالات لبنان الأكثر دينامية في العالم على مستوى قطاع الاتصالات والمعلوماتية".