الدّولار الأميركي يرتفع بعد تقرير العمالة في القطاع الخاصّ في الولايات المتحدة

قال بنك الكويت الوطني إن تقرير العمالة الأميركية دفع مؤشر الدولار الأميركي للارتفاع إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع خصوصا أن القطاع الخاص الأميركي نجح في توفير 238 ألف وظيفة جديدة في كانون الأول/ديسبمر الماضي بشكل فاق التوقعات. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي الصادر هنا الأحد أن البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا المركزي قرّرا عدم إحداث أي تغيير على نسبة الفائدة فيما حافظ البنك المركزي الأوروبي على نسبة الفائدة ثابتة من دون تغيير عند أدنى مستوياتها على الإطلاق والبالغة 25ر0 في المائة على الرغم من المخاوف المتعلقة بضعف عملية التعافي الاقتصادي.
وذكر أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموا خلال الربع الثالث من 2013 بلغ قرابة 1ر0 في المائة في حين بلغت نسبة التضخم السنوية 8ر0 في المائة مضيفا أنها تعتبر أدنى بكثير من نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ولفت التقرير إلى إقرار مجلس الشيوخ الأميركي قرار تعيين جانيت يالن في منصب المحافظ الجديد للمجلس الفدرالي الأمريكي حيث انقسمت الأصوات ما بين 56 صوتا مؤيدا لتعيين يالن و26 صوتا معارضا حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال إن العجز في الميزان التجاري الأميركي تراجع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياته خلال الأعوام الأربعة الأخيرة خصوصا مع ارتفاع حجم الصادرات إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى أن التراجع في أسعار الطاقة الذي نتج عنه تراجع في أسعار الواردات.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تراجع بنسبة 9ر12 في المائة ليصل إلى 3ر34 مليار دولار مسجلا العجز الأقل حجما الذي تشهده البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2009 حيث أتى حجم العجز هذا دون توقعات المحللين الاقتصاديين.
وذكر التقرير أنه صدر في الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد خلال 17-18 كانون الأول/ديسمبر الماضي حيث تم فيه الاعلان عن بدء عملية خفض حجم برنامج الحوافز بمقدار 10 مليارات دولار وذلك مع المحافظة على معدل الفائدة للمدى القصير منخفضا إلى حين حلول عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الأميركي شهد اقل نسبة من عمليات التوظيف منذ شهر كانون الثاني/يناير من عام 2011 إلا أنه من المتوقع أن يكون الحال مؤقتا نسبة إلى الظروف المناخية السيئة لهذه الفترة من العام والتي يمكن أن تؤثر سلبا على سوق العمل.
وأوضح تقرير البنك الوطني أن التقارير الصادرة عن وزارة العمل في الولايات المتحدة أظهرت أن القطاعات غير الزراعية سجلت ارتفاعا خلال الشهر الماضي في عدد الملتحقين فيها بلغ 74 ألف شخص وبالتالي فقد تراجعت البطالة بنسبة 3ر0 في المائة إلى 7ر6 في المائة.
وبالنسبة للبيانات الصادرة عن القارة الأوروبية قال إن نسبة التضخم في منطقة اليورو تراجعت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتجنب وقوع المنطقة في الانكماش الاقتصادي.
وذكر أن بنك إنكلترا المركزي قرر المحافظة على السياسة النقدية ثابتة من دون تغيير حيث صوتت اللجنة للابقاء على نسبة الفائدة عند 5ر0 في المائة كما صوّتت على الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني.