المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014

أثار قانون المال التونسي الجديد لعام 2014، الذي سيناقش، الاثنين، للمرة الأولى من طرف لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، جدلاً في صفوف المعارضة، وحتى داخل حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، حيث وصفه ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض بـ"اغتيال الشعب"، في حين اعتبره حزب "نداء تونس" كارثة، فيما أكد القيادي في حزب "النهضة" لطفي زيتون أن موازنة العام المقبل هي الأكثر قسوة واستهدافًا للطبقة الوسطى.
وانتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي مشروع قانون المال للعام 2014، الذي اعتبره "اغتيالاً يهدّد قوت الشعب، لاسيما الطبقة الوسطى".
وأوضح الرحوي أن "هذا المشروع يؤسّس للقضاء على الشعب، أو للإيقاع بالحكومة المقبلة، حتى تظهر الحكومة القائمة في ثوب الحكومة الناجحة"، موجّهًا نداءً للتونسيين برفض هذا المشروع.
وكان مجلس الوزراء التونسي قد صادق، بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض، على الصيغة النهائيّة لمشروعي قانون المال لعام 2014 وقانون المال التكميلي لعام 2013، وقرّر إحالتهما على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وفي  تعليقه على الانتقادات المُوجهة لمشروع ميزانية الدولة لعام 2014، أكّد رئيس الحكومة علي العريض أن "مشروع الموازنة الجديد يُكرّس العدالة الاجتماعية، ويفتح أبواب الاستثمار"، مستنكرًا الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، الذي أكّد أنه "خضع لدراسة بغية دعم الطبقة الفقيرة، ومساعدة الطبقة الوسطى".
من جانبه، اعتبر مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بقطاع المال سليم بسباس أن "موازنة 2014 تراعي الفئات الفقيرة، وتحافط على الطبقة المتوسطة، وتبني لمستقبل زاهر لكل التونسيين"، على حد قوله.
وبيّن أنه "تم التركيز في مشروع المال الجديد على تعزيز المكاسب الاجتماعية، وتدعيمها، عبر التخطيط لبرنامج هام للمساكن الاجتماعية، والزيادة في المنح الجامعية، والحفاط على التحولات الاجتماعية، ومستحقات العائلات المعوزة بصورة عامة".
وتحفّظ المسؤول الحكومي على نعت الموازنة بـ"التقشف"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى إلى التحكم في المصاريف"، مؤكّدًا أن "الدولة قرّرت تخصيص مبلغ 4200 مليون دينار لدعم المواد الأساسية والمحروقات".
وعلى الرغم من تبريرات الحكومة، ودفاعها عن مشروع الموازنة الجديد، معتبرة أن "تمكنها من إعداد المشروع، في ضوء الظروف الراهنة المتأزمة التي تعيشها البلاد، وسط تعمق التجاذبات السياسية وتوتر المناخ الأمني، معجزة في حد ذاتها".
ولم تسلم الحكومة، التي يقودها حزب "النهضة الإسلامي"، من انتقادات قياديي الحزب الحاكم، حيث أشار المستشار السابق في حكومة حمادي الجبالي، لطفي زيتون، إلى أن "مشروع قانون المال لعام 2014 هو الأكثر قسوة واستهدافًا للطبقة الوسطى، والرأسمالية الوطنية".
ومن جهته، أكّد حزب "نداء تونس" المعارض، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أن "الوضع الاقتصادي لتونس لم يعد يتحمّل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعاقبها".
وحمّل زعيم "جبهة الإنقاذ" الباجي قائد السبسي "الترويكا" الحاكمة (النهضة، التكتل،المؤتمر) مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، واصفًا  قانون المال بـ"الكارثة، التي ترمي إلى استهداف الطبقة الوسطى، وتعمل على تفقيرها".
وكشفت مصادر مطلعة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن إمكان إدخال تعديل على نص قانون المال لعام 2014، بعد الجدل الكبير الذي أثاره في أوساط القوى السياسية والمدنية والمنظمات النقابية، وحتى خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، الذين اعتبروا أنه "من شأنه تعطيل الاستثمار، وإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية عبر ضرائب إضافية".
ومن المنتظر أن تجتمع، الاثنين، لجنة المال والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بغية النظر في مشروع موازنة العام المقبل 2014، مع إمكان إدخال تعديلات، وإضافة بنود جديدة للمشروع، بغية حماية مصلحة المواطن، الذي تضررت موازنته الفردية ومقدرته الشرائية، بسبب الغلاء الفاحش للأسعار، منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، واستجابة لتطلعات المستثمرين.