اقتصاد القارة الأفريقية ينمو فوق المتوسط العالمي والأمن والبطالة أبرز المخاطر

أكّد رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أكينومي أديسينا، أن تقرير البنك، حول التوقعات الاقتصادية لدول القارة الأفريقية لعام 2020، يعرض اتجاهات النمو الاقتصادي في أفريقيا ويناقش نهج السياسات التي يمكن استخدامها من أجل تحسين النمو الاقتصادي والتنمية.

وقال أكينومي أديسينا في كلمته خلال مؤتمر عقده بنك التنمية الأفريقي، مساء الخميس، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لمناسبة إطلاق تقريره حول التوقعات الاقتصادية لدول القارة لعام 2020، إن بنك التنمية الأفريقي هو الشريك الإنمائي المفضل للحكومات الأفريقية، مهنئاً فريق الاقتصاديين في البنك، بقيادة الدكتورة حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، على عملهم في تجميع هذا البحث المتميز والمثمر لخدمة القارة.

ولفت إلى أن أفريقيا هي المكان الذي يركز عليه العالم الآن من أجل النمو والاستثمار؛ نظرا للفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها القارة لكافة الدول والشركات وكذلك المستثمرين، وهذا ما ظهر جلياً في العديد من القمم التي عقدت في الآونة الأخيرة، مثل قمة «كوريا وأفريقيا»، وقمة «روسيا وأفريقيا»، وقمة «الولايات المتحدة وأفريقيا»، وقمة «المملكة المتحدة وأفريقيا»، وقمة «الصين وأفريقيا»، وقمة «اليابان وأفريقيا»، وقمة «الهند وأفريقيا»، هذا فضلا عن منطقة أفريقيا الحرة للتجارة، والتي ستجعل من القارة سوقاً بقيمة 3.3 تريليون دولار.

ونوه بأن الاقتصادات الأفريقية تنمو بشكل جيد، أعلى من المتوسط العالمي، وأن تقديرات البنك الاقتصادية الأفريقية، وفقاً للتقرير التوقعات الاقتصادية، تُظهر أن النمو من المتوقع أن يرتفع من 3.4 في المائة في عام 2019. إلى 3.9 في المائة خلال عام 2020، إلى أن تصل لنحو 4.1 في المائة في العام 2021.

وأكد ضرورة معالجة قضايا انعدام الأمن خاصة في منطقة الساحل، وتراجع النمو في غرب أفريقيا، قائلاً «إن عدداً من دول غرب أفريقيا، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد، تنفق نصيباً كبيراً من ميزانياتها على الأمن»، مضيفاً أنه إذا لم تعالج مسألة الأمن في تلك المنطقة، فسوف يكون لها آثار أوسع نطاقاً من شأنها أن تتسبب في خفض النمو والاستثمار بها، مشيداً، في الوقت ذاته، بقرار رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والخاص بإنشاء صندوق للمساعدة في معالجة قضايا انعدام الأمن في هذه المنطقة.

ونبه إلى ضرورة التركيز بشكل جماعي على كيفية الإدارة المستدامة للديون، وزيادة الاعتماد على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العجز المالي المتزايد، لافتاً إلى أن البنية التحتية ليست كافية لدفع النمو والاقتصادات الأفريقية، على الرغم أن عدداً من البلدان الأفريقية تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها على البنية التحتية الأمر الذي قد يتسبب في زيادة الديون.

وحول قضية البطالة التي يعاني منها الشباب في القارة الأفريقية، قال أكينومي أديسينا: «إن جبل بطالة الشباب يتزايد سنوياً»، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتلك المسألة التي تشكل خطراً كبيراً يواجه القارة، موضحاً أن ما يقرب من 12 مليون خريج يخرج سنوياً إلى سوق العمل، بينما حوالي 3 ملايين فقط هم من يحصلون على وظائف.

وتابع قائلاً: «إنه بالنظر إلى الوتيرة السريعة للتغيرات المتلاحقة والمدفوعة بالثورة الصناعية الرابعة والتي تتمثل في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعلم الآلي، والحوسبة الكمومية، بات يجب على أفريقيا أن تستثمر أكثر في إعادة توجيه القوى العاملة لديها وخاصة الشباب، إلى المشاركة بفعالية، من خلال إعدادهم ليكونوا مستعدين ومؤهلين لشغل وظائف تتناسب مع متطلبات العمل، لا سيما التدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

وشدد رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، على الحاجة الملحة لتوسيع التمويل في مجال التعليم بمختلف المستويات، وأن نملك نظاماً تعليمياً يعد الشباب بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل، من خلال التدريب على المهارات المهنية، والحد من عدم التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، موضحاً أن النمو لا يجب أن يكون مرئياً بقدر أن يكون عادلاً، ويجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة الشعوب، وهذا ما ترتكز عليه سياسات وأهداف وأولويات بنك التنمية الأفريقي.

وقد تمت مناقشة نتائج تقرير بنك التنمية الأفريقي بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار واضعي السياسات والمنظمات الدولية بأفريقيا، وكذلك السفير المصري بأبيدچان السفير الدكتور وائل بدوي، والسيدة إلين جونسون سيرليف الرئيسة السابقة لليبيريا والتي تعد أول امرأة تحكم دولة أفريقية.

قد يهمك ايضـــًا :

"التنمية الأفريقي" يقترب من تسليم الشريحة الثالثة من القرض المصري

بنك التنمية يوقع اتفاقية لدعم الصومال وجنوب السودان بقيمة 78 مليون دولار