تراجع عجز الميزان التجاري في الجزائر بأكثر من 6 مليارات دولار

سجّل العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 6.17 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حين بلغ العجز 10.61 مليار دولار، وكشفت إحصائيات المركز الجزائري للإعلام الآلي التابع إلى هيئة الجمارك الجزائرية، أن الصادرات ارتفعت لتبلغ 20.71 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 مقابل 16.55 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أما الواردات فعرفت تراجعا طفيفا إذ بلغت 26.87 مليار دولار وبهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 77 بالمائة مقابل 61 بالمائة.

وتصدرت عائدات النفط أغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج (94.71 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) بمبلغ 19.61 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع نسبته 26.25 بالمائة، وتبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية (5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) بمبلغ لم يتعد 1.09 مليار دولار بالرغم من ارتفاعها بـ 6.93 بالمائة  مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وعرفت عائدات مجموعات أخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي (+39.07 بالمئة) إلى 388 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار والمواد الطاقية ومواد التشحيم (+20.72 بالمئة) إلى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار، وعرفت فاتورة المواد الغذائية ارتفاعا بـ 10بالمائة الى 5.17 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار في حين ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ 1.77 بالمائة إلى 4.84 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة، ولتغطية كلفة إجمالي الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 و التي بلغت 26.87 مليار دولار تم تخليص 16.31 مليار دولار نقدا (60.7 بالمائة من إجمالي الواردات) بارتفاع 3.23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 بينما غطت خطوط القرض مبلغ 9.65 مليار دولار (-6.02 بالمئة) اي ما يمثل 35 بالمائة من إجمالي الواردات.

وحسب التقرير ذاته حافظت جمهورية الصين الشعبية على ريادتها كأول ممون للسوق الجزائرية متبوعة بكل من فرنسا وإيطاليا، وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، الصادرة اليوم، فإنّ الصين تبقى أول ممون للجزائر بمبلغ 5.21 مليار دولار (19.40 بالمائة من واردات الجزائر الإجمالية) تليها فرنسا بـ 2.35 مليار دولار (8.77 بالمائة) وإيطاليا ب 1.98 مليار دولار ثم ألمانيا بـ 1.84 مليار دولار فإسبانيا بـ 1.75 مليار دولار.

وذكرت نفس الحصيلة بأنه خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية صنفت إيطاليا من أهم زبائن الجزائر بـ 3.5 مليارات دولار (16.9 بالمائة من أجمالي صادرات الجزائر) متبوعة بفرنسا بـ 2.60 مليار دولار وإسبانيا بـ 2.32 مليار دولار، بالإضافة إلى والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.09 مليار دولار والبرازيل بـ 1.39 مليار دولار، وكانت حكومة عبد المجيد تبون السابقة قد شددت الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة، بينما منعت بعض المواد الغذائية والصناعية، بهدف مواجهة الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، بلغت العائدات 28 مليار دولار فقط في 2016، مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتقليص الواردات.