مجلس النواب التونسي ينظر في جُملة من القوانين المطروحة للمصادقة

ترأس رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، صباح الخميس، في قصر باردو على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في تنظيم الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والأربعاء، المُخصصة للمصادقة على مشروع القانون عدد 41-2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المُبلغين عنه، ومشروع القانون عدد 20-2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.

واطلع المكتب على طلب استقالة النائب سالم حمدي من عضوية مجلس نواب الشعب، وعاين الشغور النهائي في مقعد بالمجلس الذي سيتم تعويضه في أجل أقصاه 15 يومًا حسب التراتيب والإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وفي النظام الداخلي للمجلس. واطّلع المكتب على تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون أساسي عدد 81-2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المُبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكنغو، وقرّر إحالته على جلسة عامة يضبط موعدها لاحقا.

كما نظر في  تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى ولاية نابل، وقرر نشره في الموقع الإلكتروني للمجلس وتعميمه على كافة النواب.

وأحال المكتب، ستة أسئلة كتابية موجهة إلى الحكومة كالآتي: سؤال من النائب زياد الأخضر إلى السيدة هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم، وبقية الأسئلة موجهة من النائبة سامية عبو منها سؤالين إلى السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسؤالين إلى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية، وسؤال إلى السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.