وزير المالية والنفط الكويتي يؤكد عدم تضمين وثيقة الأصلاح خصخصة النفط والغاز والتعليم والصحة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة  في الكويت أنس الصالح أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من الخصخصة لإنتاج النفط والغاز أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها. وقال الوزير الصالح في بيان صحفي السبت أن الإجراءات الداعمة لمسار «الإصلاح المالي والاقتصادي المدى المتوسط» لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة.

وأضاف إن هناك إجراءات في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس/آذار الماضي لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.

وأوضح أن الوثيقة تمثل التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذاً لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2016-2017 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو/تموز 2015 كما تمثل التزاماً دستورياً وقانونياً بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.

وذكر الوزير الصالح أن الوثيقة تم مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة بحضور الجهات المعنية.

وأفاد بأنه تم دعوة أعضاء المجلس لمناقشة الوثيقة في تلك الاجتماعات بحضور ممثلين عن مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الخبراء والمختصين وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم والأخذ بتوصياتهم في مراحل تنفيذ الوثيقة. وقال إن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة مؤكداً أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين ولن يكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها كما يتم تداوله أو تصويره.

وأكد التزام الحكومة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص التي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» أي أن القانون حظر خصخصة الإنتاج والتكرير في القطاع النفطي.

وبين أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة 21 من الدستور «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني» إضافة إلى الحظر الوارد في المادة 4 من قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.

وأوضح أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة بل أشارت إلى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الإدارة من أجل رفع كفاءة إدارة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الحكومية الرقابية وأيضاً رقابة مجلس الأمة.

وذكر أنه في جميع الأحوال فإن كل برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار مبيناً أنه وفق مفهوم القانون هناك إجراءات يلزم اتباعها قبل إجراء أي عملية تخصيص.

وأشار إلى أن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق احتفاظها «بالسهم الذهبي» الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب كما يضمن القانون مشاركة المواطنين في عملية التخصيص وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده.

وبيّن الوزير الصالح أن الوثيقة لا تطرح نقل الخدمات والمنافع العامة إلى شركات احتكارية خاصة بل تدعو إلى تحويل بعض الأنشطة العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة تتوزع فيها الملكية على قطاع عريض من المواطنين باكتتابات عامة وبمشاركة الدولة وحضورها التنظيمي والرقابي إضافة إلى ضمان فتح باب المنافسة.

وأضاف أن الوثيقة تلزم بحماية الموظفين القائمين على رأس عملهم وتوفير فرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية وهي أحد أهم أهداف الوثيقة.