بنك "لبنان والمهجر" يبحث مع "اتش أس بي سي" العالمي شراء فروعه في لبنان

كشف بنك لبنان والمهجر "ش.م.ل."، المركز الرئيسي في بيروت، أنه يتفاوض مع "اتش اس بي سي" العالمي، لشراء عمليات فروع هذا الأخير في لبنان، مؤكدًا أنه لا يمكن تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة الجارية للمفاوضات، وعليه، سيتم إصدار إعلان لاحق حول تقدم هذه العملية عند الاقتضاء.

وقرّر مصرف HSBC مغادرة السوق المصرفية، منذ 2011، وبدأت إدارة المصرف في لندن درس إمكان الخروج من السوق اللبنانية حتى اتخذ القرار نتيجة عوامل عدة وعلى رأسها إعادة الهيكلة الداخلية التي شهدها المصرف، إضافة إلى تراجع الأرباح التي يحققها من هذه السوق، مما دفعه إلى مغادرتها. ومنذ العام 2011، بدأت المفاوضات مع عدد من المصارف اللبنانية التي تكون متحمّسة لشراء الفروع الثلاثة للمصرف الموجودة في رأس بيروت، الدورة ووسط بيروت، ويعمل فيها ما يقارب الـ 200 موظف.

وبعد مفاوضات استمرت أشهرًا انحسر التفاوض مع مصرفين لبنانيين من فئة الفا، وهما بنوك بيبلوس ولبنان والمهجر، فيما مالت الدفّة في النهاية إلى مصلحة الأخير. وبحسب المعلومات، من المنتظر أن يتم إعلان صفقة بيع عمليات فروع المصرف البريطاني بشكل نهائي في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان والانتهاء من التفاوض مع الموظفين لضمان حقوقهم. ومازالت عملية انسحاب مصرف HSBC من بعض الأسواق العالمية تطاول عددًا من الأسواق العربية، إذ قرر المصرف حتى اليوم الانسحاب من ليبيا والعراق، وخفّض عدد العاملين في الفروع التابعة له في المنطقة العربية عمومًا، بما في ذلك فروعه في دول الخليج.

وتبنى المصرف، في منتصف 2015، خطة استراتيجيّة تشمل إعادة هيكلة طاقم موظفيه في كل فروعه، إضافة إلى الانسحاب من عدد من الأسواق الناشئة الرئيسية. وبعد نحو 20 عامًا من التوسّع الاستراتيجي في أنحاء العالم، وبعدما أصبح للمصرف البريطاني فروع في نحو 80 دولة، أعلن أنه سيخفّض قاعدة أصوله بمقدار 290 مليار دولار وسيبيع وحداته في عدد من الدول ومنها البرازيل وتركيا، وسيقلّص عملياته للاستثمار المصرفي في مسعى لخفض التكاليف وتحسين أدائه الضعيف.

وتراجعت أرباح المصرف البريطاني 18% في الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4,3 مليارات دولار. وأدت خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدها المصرف إلى إلغاء آلاف الوظائف ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى 254 ألفًا و212 موظفًا في 71 دولة، وإنهاء خدمات نحو 50 ألف موظف في حلول 2017، أي ما يعادل تقريبًا 19% من قوة العمل، ليرتفع عدد الوظائف التي ألغيت في المصرف منذ العام 2010 إلى ما يقارب الـ 87 ألف وظيفة. وفضلًا عن عدم استقرار الأسواق العالمية، عانت ميزانية المصرف البريطاني أيضًا منذ مطلع 2013 من سلسلة ضغوط تمثلت في إبرام تسويات لإنهاء قضايا "غسل أموال"، مما أجبره على دفع أكثر من 1,92 مليار دولار في العام 2012 ونحو 43 مليون دولار نتيجة مزاعم بالقيام بعمليات غسيل أموال أيضًا عبر فرعه السويسري.