"ساما" تؤكد ارتفاع حجم الودائع المتوفرة لدى البنوك السعودية بنسبة 2%

أظهرت أحدث الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن ارتفاع حجم الودائع المتوفرة لدى البنوك المحلية بنسبة 2 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2014، في تطور جديد يؤكد قوة القاعدة المالية للبنوك السعودية، وبحسب هذا الإحصاء، قفزت ودائع البنوك السعودية إلى 1.6 تريليون ريال (427.7 مليار دولار) مع نهاية العام المنصرم، منها ودائع شبه نقدية، وأخرى ودائع زمنية وادخارية، وودائع تحت الطلب، في وقت تشهد فيه هذه الودائع تناميًا ملحوظًا من عامًا لآخر.وتعتبر البنوك السعودية من أكثر البنوك في المنطقة قدرة على تجاوز الأزمات المالية العالمية، نظرًا لارتفاع معدلات الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لهذه البنوك، في وقت باتت فيه جميع البنوك المحلية مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى صعيد الشركات والبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارًا من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وتتوافق التعليمات المعدلة والمتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني للهيئة مع تحديث عدد من اللوائح والقواعد الصادرة عن هيئة السوق، التي تأتي في إطار استمرارها في تطوير السوق المالية وتعزيز كفاءتها ودعم الإفصاح والشفافية فيها، فضلا عن مساعي الهيئة لتطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية.

كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة هيئة السوق المالية السعودية في أن تلتزم الشركات المدرجة بالسوق المالية بقواعد التسجيل والإدراج، خاصة الأحكام ذات العلاقة بالإفصاح المستمر والالتزامات المستمرة، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.

وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توفرها في جميع إعلانات الشركات التي تعلن من خلال نظام (تداول) على موقع السوق المالية السعودية الإلكتروني "تداول"، فيما تقضي التعليمات بأن يكون عنوان الإعلان الذي تنشره الشركة على موقع "تداول" كاملاً وواضحًا وصحيحًا وغير مضلل ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وإذا نشأ عن التطور الجوهري أي التزام مالي على الشركة أو تقديم ضمانات أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الضمان أو الرهن والجهات التي تكون طرفًا فيه، وأثره في القوائم المالية، وفي حال وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه فيجب الإفصاح عن بياناتهم.

كذلك تنص التعليمات بأنه في حال حدثت أي تطورات جوهرية من المنصوص عليها في الباب الثامن من قواعد التسجيل والإدراج خلال أقل من نصف ساعة من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول، فعلى الشركة الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه على موقع السوق المالية "تداول"، مع وجوب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر الإعلان، أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من النوع الذي لا يمكن للشركة ضمان عدم تسربه (كأن يكون مرتبطًا بأطراف أُخرى لا تضمن الشركة التزامها في المحافظة على السرية، أو أن يكون التطور محل الخبر مادة إعلامية، كالكارثة الطبيعية أو الحريق أو نحو ذلك) فيجوز للشركة طلب التعليق المؤقت.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية أصدرت عام 2006 النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، التي حُدثت بعد ذلك في عام 2008، وخلال الربع الرابع من العام 2012 جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات، وتم العمل بها اعتبارًا من مطلع 2013. وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة في البنوك وشركات التأمين .