خبراء اقتصاد يقدرون الناتج الإجمالي لثروات الخليج العربي بأكثر من 2.7 تريليون دولار

قدرت دوائر اقتصادية، الناتج الإجمالي للثروات الخاصة في منطقة الخليج العربي، خلال العامين المقبلين بأكثر من 2.7 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 6.3 في المائة من إجمالي الثروات العالمية الخاصة، وهو ما يستدعي ضرورة إيجاد حلول ابتكارية لتدوير هذه الأموال وتوسيع حجم استثماراتها.

ودفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية، وتعتمد نهجًا علميًا ومهنيًا، من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.

وقال رئيس مجموعة "ذا إتش هولدينغ إنتربرايس" حفيظ عبد الله : إن التقرير الاقتصادي الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية يظهر نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 6.11 في المائة على المستوى الإقليمي، إذ بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في العام 2013 ،وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر انخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها.

وأضاف عبد الله أن هذه الثروات والمقدرة بـ2.7 تريليون دولار تحتاج إلى شركات استشارية في إدارة الثروات، تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى، وهذه الزيادة في حجم هذه الأموال تتطلب الشروع من أصحاب الأموال في أخذ المشورة لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها.

وشدّد عبد الله على ضرورة أن تكون هناك حاجة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات، لافتا إلى أن الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة قابلته زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة، خاصة في منطقة الخليج.

وكان تقرير اقتصادي قد صدر في وقت سابق، وكشف عن ارتفاع عدد العائلات الغنية في العالم إلى نحو 112 ألف عائلة، تمتلك مليون دولار فأكثر من الأصول القابلة للاستثمار، منها قرابة 78 في المائة من الثروة في السعودية، مقارنة بـ76 في المائة عام 2011 ،بينما تمتلك عشر عائلات في السعودية أكثر من مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، بإجمالي يصل إلى قرابة 41 مليار دولار.

وهنا يقول الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار، إن نمو الثروات في منطقة الخليج لدى الأسر والأفراد، يشير في المقام الأول إلى قوة الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والسعودي على وجه الخصوص، خصوصا أن هذه الثروات تعمل في مشروعات وإن كانت احتكارية إلا أن لها مردودا إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن هذه الثروات تكون واضحة في قطاعات محددة مثل البنوك، والعقار، وشركات الإسمنت، والبتروكيماويات، وهذه الاستثمارات تحتاج لأن يكون هناك توافق ما بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ، مع أهمية الاستعانة بذوي الاختصاص في إدارة مثل هذه المحافظ في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك.

وقال الطيار إن التقارير الدولية التي كان آخرها ما صدر نهاية 2014 ،تشير إلى نمو عدد الأسر الغنية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 31 أسرة من كل ألف أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن السعودية تمتلك أكبر حصة من الأصول بين دول الخليج العربي، موضحا أن هذا النمو يرتكز على مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط. وتوقع الطيار أن ترتفع الثروة المملوكة على شكل أسهم لهذه الأسر، مقارنة بالأعوام الماضية في السندات والودائع، وهذا الارتفاع سيفتح بشكل أو بآخر المجال أمام هذه الأسر لإيجاد مناخ يبعدها عن المخاطر والخسائر في الأعوام المقبلة.