الحكومة المصرية تسعى للحصول على قروض بقيمة 21 مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي

وأوضح وزير المال المصري، عمرو الجارحي،  أنه من المتوقع أن تتسلم مصر 3 مليارات دولار، أول دفعة من قيمة القرض الذي تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأضاف، في تصريحات صحافية له الجمعة ، أن مصر تسعي للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة.
 
وتابع عمرو الجارحي ، إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع أن تصل الدفعة الأولي منها في الربع الثاني من العام المالي الحالي بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الأولى تشرين ثان/ديسمبر الماضي وقروضًا أخرى من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وأكد الوزير، أنه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول على القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلى 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح.

 وأشار الوزير إلى أن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر أو مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي، الجمعة مجددًا على ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، وكان قد أوضح موراي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق في واشنطن، الأربعاء الماضي، أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق في ٢٦ تموز/يوليو الحالي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.

وأضاف موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر غارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة في الثلاثين من تموز/يوليو الحالي، حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام، وتابع أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية .

وكشف نائب وزير المال للسياسات المالية الكلية، أحمد كوجك، أن مصر تطلع للحصول على 2 مليار دولار من صندوق النقد بشكل عاجل فور انتهاء المشاورات قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 أعوام بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا، وفقاً لتصريحات وزير المال المصري عمرو الجارحي.

وقال أحمد كوجك، "نتطلع للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقدي خلال أغسطس/آب المقبل، ومن ثم الحصول على ملياري دولار بصورة عاجلة خلال فترة من 4 إلى 7 أسابيع بعد انتهاء المفاوضات مع الصندوق، وإن اللائحة الداخلية لصندوق النقد تتيح لمصر الحصول على 50% من قيمة القرض المستهدف كل عام، وقرض الـ 12 مليار دولار يُعد تمويلاً طبيعًا وليس استثنائيًا وهو ما يمثل الحد الأقصى لتمويل مصر وفقًا لحصتها في الصندوق".

وكشفت الحكومة المصرية، في بيان صحافي الثلاثاء الماضي، أنها تستهدف الحصول على تمويلات تبلغ 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 3 أعوام المقبلة، منها قرض صندوق النقد الدولي، وأنها تسعى لاستكمال المفاوضات التي بدأتها منذ 3 أشهر واقتربت من مراحلها النهائية للحصول على قرض الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وجذب استثمارات خارجية.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 أعوام تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018، وفقًا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتواجه مصر شُحًا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 17.52 مليار دولار في نهاية مايو/آيار 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.