الشهري يكشف عن خطة تطوير قطاع الكهرباء في المملكة بتكلفة 30 مليار ريال

كشف  محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية المهندس عبد الله الشهري، عن أن صناعة الكهرباء في المملكة تواجه سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير، والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بمعدل 8 في المائة سنويا. وأوضح الشهري خلال فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للتطبيقات الكهربائية الذكية، الاحد،  أن الزيادة الكبيرة لقدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع المطلوبة لمجابهة هذا النمو في الأحمال الكهربائية؛ تعدُّ تحديا يواجه القطاع، حيث إن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى زيادة أكثر من 70 ألف ميغاوات بحلول 2032، مما يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة تزيد على 20 إلى 30 مليار ريال سنويا، وكذلك تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين، والتي ما زالت أقل من المأمول، والحد من مستوى فواقد الشبكة الكهربائية التي تراوح معدلاتها بين 9 و10 في المائة. وقال: "من أجل مواجهة تلك التحديات قامت الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء بتحديد حلول لتلك التحديات وأطلقت في نطاق مهامها مجموعة من المبادرات، وها نحن من خلال هذا الملتقى نبرز أحد تلك الخيارات والحلول لمجابهة التحديات المتمثلة في تنفيذ العدادات والشبكات الذكية التي تعد عنصرا مهما لرفع الكفاءة".
وبين الشهري أن الموردين ووكلاء الأجهزة الكهربائية وكذلك المصنعين، ملزمون باعتماد الأجهزة ذات الجهدين الكهربائيين 230 و400 فولت، أو أن تكون الأجهزة قابلة للتغيير والعمل على كليهما، مبينا أن جميع الأحياء السكنية الجديدة تعتمد هذين الجهدين منذ عامين، مؤكدا البدء ببرنامج متدرج لتحويل الأحياء القديمة إلى الجهدين المعتمدين حديثا، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لكل الأجهزة الكهربائية الموجودة حاليا سينتهي بعد عشرة أعوام، وهو الوقت الذي لن تقدم مؤسسة الكهرباء فيه جهدا أقل من 220 فولتا.
وأكد الشهري  أن "إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين الجدد بعد استيفائهم الأوراق والإجراءات اللازمة لا يزيد على 60 يوما، مبينا أنه بدءا من مطلع العام المقبل (2014) لن تزيد المدة على 30 يوما حتى تصل الخدمة للمستفيد، مرجعا التأخير الذي يتجاوز الأشهر في إيصال الخدمة إلى أن وجود جهات أخرى غير شركة الكهرباء له علاقة بالأمر من بلديات وشركات اتصالات وغيرها من الجهات. وأضاف أن الجهد المفقود من الطاقة المبيعة في الشبكات على مستوى المملكة يصل إلى 10 في المائة، مؤكدا أن النظام الكهربائي الجديد سيخفض هذه النسبة إلى ما دون النصف".
وحول الربط الكهربائي الخليجي، أكد الشهري نجاح التجربة الممتدة إلى ثلاثة أعوام حتى الآن، مشيراً إلى مساهمة مختلف دول الخليج في حل مشكلات الانقطاع فيما بينها. وقال: إن "600 انقطاع كهربائي على مستوى دول الخليج حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولم يشعر بها المواطنون في أي من دول الخليج"، مبينا أن "نجاح التجربة مشجع للتوسع في الربط".
وكشف عن أن "شكاوى القراءة الخطأ للعدادات انخفضت في عام 2013 بنسبة 50 في المائة عن سابقتها، مشيرا إلى أن الشركة حددت مكامن الخلل في الشبكة الكهربائية، حيث إن 10 في المائة من المغذيات الكهربائية الممتدة على مستوى المملكة تتسبب فيما يزيد على 50 في المائة من الانقطاعات".
وختم الشهري بالقول : "إن تنفيذ العدادات والشبكات الذكية سيحقق إسهاما كبيرا وفوائد جمة في مواجهة تحديات الطاقة، من ضمنها توفير إمدادات طاقة موثوقة وإعطاء المعلومات اللحظية، وأيضا توفير التوازن الأمثل من خلال الترشيد وخفض أحمال الذروة، وكذلك المحافظة على البيئة والحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري"، مشيرا إلى "ضرورة الالتفات إلى عوائق التنفيذ بعناية والعمل على إيجاد حلول للتغلب عليها والتي تصنف إلى ثلاثة أقسام: الاقتصادية والتكنولوجية، وأخيرا المستهلك والجوانب الاجتماعية".