صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي غير النفطي 5% خلال 2014

توقعت مُدير عام صندوق النقد الدولي الدكتورة كريستين لاغارد، أنّ تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نموًا نسبته 5 في المائة في القطاعات غير النفطية خلال 2014. كما توقعت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الكويت 5 .4 في المائة خلال الفترة ذاتها، مدعومًا بالإنفاق الحكومي على مشروعات الخطة التنموية العملاقة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن لاغارد، في كلمتها خلال افتتاح "مُنتدى بنك الكويت المركزي الأول"، الذي انطلق، مساء الأحد، في الكويت، أنّ عوامل القوى والحماية لاقتصاديات دول الخليج تتجلى في فوائض المال لديها، والتي بلغت 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، ما قلل المخاوف من الصدمات الاقتصادية العالمية على اقتصاديات كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات وبدرجة أقل في كل من عمان والبحرين.
وأوضحت أنّ لدى الكويت فائضًا قدره 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعتبر ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية، ويعطي الكويت بالتالي مجالاً كبيرًا للتحرك في حال وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي أو هزات اقتصادية عالمية أخرى.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط والكويت يواجه 3 تحديات رئيسية، هي تحديات الحاضر والمستقبل وثالثة اقتصادية مشتركة بين دول العالم ككل. أوضحت أنّ تحديات الحاضر تتمثل بدعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي "الهش وغير المستقر" بعد أزمة المال العالمية، وتشير التوقعات إلى نموه بقرابة 5 .3 في المائة خلال العام المقبل، ما يعتبر معدلاً متواضعًا وغير متوازن، وبالتالي يؤكد ضرورة دعم هذا النمو على المستوى العالمي.
ولفتت إلى وجود مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية على المجال الاقتصادي خلال الفترة الحالية، ما يستدعي ضرورة دعم التعافي الاقتصادي في العالم. موضحة أنّ المؤشرات الإيجابية تتمثل في تحقيق الاقتصاديات المُتقدمة لبعض النمو كاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية المُدعوم، بتعافي القطاع الخاص وسوق صناعة السيارات ونمو قطاع الإسكان.
وأوضحت أنّ من المؤشرات الإيجابية سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة في اليابان التي غيرت اتجاهها وبنت نقاط قوة للاقتصاد الياباني، إضافة إلى التحسُن الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية لدول منطقة اليورو المتوقع أنّ تحقق أداء اقتصاديا جيدا العام المقبل. وأشارت إلى أنّ المؤشرات السلبية تتمثل في تباطؤ بعض الاقتصاديات للدول الناشئة التي شكلت المحرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الأخيرة، متوقعة وصول النمو الاقتصادي لهذه الدول حوالي 5 في المائة، خلال 2014، متراجعة بنسبة 5 .0  في المائة عن النمو في 2013، لاسيما أنّ هناك مؤشرات ضعف اقتصادي في كل من الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.
وبالنسبة إلى 3 أنواع من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي وصفتها لاغارد بـ"التحديات المشتركة"، وأكدّت أنها تتمثل في التحديات التي ولدتها الفترة الانتقالية لـ"دول الربيع العربي"، وترتكز بصورة رئيسية على تقديم الدعم لهذه الدول وخفض نسب البطالة فيها، كما أكدت أهمية المساعدات الإقليمية التي تم تقديمها إلى كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن خلال الفترة الانتقالية، منوهة بالدعم الكبير المقدم من دول مجلس التعاون.
وأشادت بدور مجلس التعاون الخليجي ومساهمته في صندوق النقد الدولي، خصوصًا بعد أن زادت معظم تلك الدول حصتها في تمويل الصندوق، إضافة إلى إقامة الكويت معهد صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل واستضافة مقره وتساهم في تقديم حوالي 40 دورة تدريبية للقيادات المالية العربية منذ تأسيسه في 2011.
وأوضحت لاغارد أنّ الهدف من إصرار صندوق النقد الدولي على دعم دول الربيع العربي في الفترة الانتقالية عبر استخدام قدراته وإمكاناته الضخمة، هو ضمان استقرار المال لهذه الدول وبالتالي استقرار المنطقة.
وأعلّنت عن إطلاق صندوق النقد الدولي لـ"كتيب الاقتصاد الكلي للدول العربية والخليجية"، الذي يُعطي نظرة فنية واضحة للمالية العامة لهذه الدول. ورأت أنّه من بين التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي "مشاركة النساء في سوق العمل حيث تسجل هذه المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في العالم وتقدر بـ "ثلث" نسبة مشاركة المرأة في الأسواق الناشئة حول العالم.
وأكدت أنه في حال استطاعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفع مساهمة مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ هذه النسبة الثلثين مقارنة بالأسواق الناتجة فإن اقتصاديات هذه الدول مجتمعة ستحقق تريليون دولار أميركي، إضافية في ناتجها المحلي.