الاستثمار المباشر سبيل خروج مصر من أزمتها الاقتصاديّة

أكّد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، ومسؤول الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي المصرية، السفير جمال بيومي أن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر تتمثل في طريقين، الأول زيادة الادخار، والثاني الاستثمار المباشر مقابل مزايا للقطاع الخاص.وأوضح بيومي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنه "لو تمكنت مصر من ادخار 30% من ناتجها القومي ستختفي مشكلاتها إلى الأبد، ولكن الحقيقة أن مصر لا يمكنها ذلك، وهو ما يتطلب مصادر خارجية، كالاقتراض، الذي كاد أن يؤدي إلى إفلاسنا رسميًا في عام 87".
وأشار بيومي إلى أن "بلاده تواجه أزمة سياسية وليست اقتصادية"، مؤكّدًا أن "مقومات مصر الاقتصادية الحقيقية تتمثل في نيلها، وسدها العالي، وقناة السويس، والآثار، إضافة إلى الثروة البشرية، التي تقدر بنحو 30 مليون يد عاملة، منتشرة في أنحاء العالم"، لافتًا إلى أن "هذا العدد يعد الأساس الذي سيقام عليه المشروع المصري في أقصى سرعة".
وبيّن بيومي أن "أبرز التحديات التي تواجه نمو الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر هو الأمن، والقدرة على فرض سيطرة الدولة، وهو ما تحقق بشكل كبير، فضلاً عن عدم القدرة على الاتفاق بشأن شكل الاقتصاد في المرحلة المقبلة"، وأضاف متسائلاً "هل نحن مع الاقتصاد الحر، أم اقتصاد القطاع العام".
ويرى بيومي "من وجهة نظري على الدولة أن تمتلك حرية الاقتصاد، وتكون هي الراعي والحكم، ويكون هناك توازن بين المصالح، وأن تقوم بسد الفجوة التي عجز عنها القطاع الخاص، مثل الصناعات الكبيرة، كصناعة الحديد والصلب، والأسمنت، والبتروكمياويات"، مشيرًا إلى أنه "ضد دولة القطاع العام، وإن تم إقرارها فلا تسأل عن مستثمرين".
وأكّد بيومي أن "الأهم من المستثمر العربي والأجنبي في هذه المرحلة الدقيقة من عمر مصر، هو الاهتمام بالمستثمر المحلي أولاً، فلن يأتي إلى مصر أي مستثمر طالما يرى ويشعر بأن المستثمر في بلاده يواجه المصاعب في كثرة الإجراءات، والقوانين، وتخبطها، وعدم المعرفة بالأضرار التي تلحق بالمستثمر والاقتصاد جراء تلك المصاعب"، لافتًا إلى أن "المستثمر العربي يعشق مصر، ويحلم دائمًا بالاستثمار فيها".
وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح بيومي أن "القطاعين العام والخاص غير مستعدين، في الوقت الراهن، لتطبيق الحد الأدنى للأجور".
وبيّن أن "زيادة الأجور تخفض الإنتاج، وتؤدي إلى تراجع المصانع عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية"، موضحًا أن "الحديث عن تطبيق الحد الأقصى للأجور لا يمكن أن يغطي تكاليف الحد الأدنى، حيث أن منظومة الجهاز الإداري المصري، ونظام العمل، فيه خلل مزمن، نظرًا لتضخم أعداد المعينين في الوظائف الحكومية، والتي بلغت 6 ملايين موظف".
وتابع "قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2014، لا يتجاوز كونه تلاعباً بمشاعر المصريين".
وعن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر الآن، أشار بيومي إلى أنه "حسب آخر الإحصاءات التي وردت من البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2011 - 2012 بلغت 2 مليار و78 مليون دولار، بانخفاض قدره مليار جنيه عن عام 2010 -2011، الذي بلغ نحو 2 مليار و188 مليون دولار".
ولفت إلى أن "قيمة التدفقات الإجمالية إلى مصر بلغت، خلال عام 2011 -2012، نحو 11 مليارًا و768 مليون دولار، بزيادة قدرها 2 مليار و194 مليون دولار، عن عام 2010 -2011، والذي بلغ نحو 9 مليارات و574 مليون دولار، ولكن الملاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت الشريك الأول لمصر، ثم جاءت بعدها الدول العربية، ثم أميركا في المركز الثالث، فدول الاتحاد الأوروبي سجلت في عام 2011 - 2012 تقريبًا 9 مليارات و501 مليون دولار، بينما سجّلت الدول العربية نحو مليار 185 مليون دولار، فيما سجلت الولايات المتحدة الأميركية نحو 577 مليون دولار خلال هذا العام، وهذا مؤشر يدل على تراجع المستثمر الأميركي عن الاستثمار في مصر".
وأوضح بيومي أن "دول الخليج العربي، السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، هي الأكثر استثمارًا في مصر، كذلك ليبيا، إضافة إلى استثمارات لبنانية وعراقية وسودانية محدودة".
وتعليقًا على اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي يحاكم عليها نظام مبارك، قال بيومي "كنت شاهدًا على الاتفاق، ولا أجد غضاضة، لأن علاقة البلدين معلنة، وليست في الخفاء، كما تفعل بعض الدول، وقد كنت فى البداية ضد فكرة الاتفاقات معهم، وحينما قال السادات أنه سيذهب إلى إسرائيل كنت رافضًا تمامًا هذه الزيارة، لأن في عائلتي ثلاثة شهداء في حرب 73، فكيف نصالح اليهود، وغضبت كثيرًا وقتها، وبعد ذلك بدأت أستوعب الفكرة، لأن السادات كان خبيثًا جدًا، وغيورًا على مصر، وكانت فكرة السادات أننا ضربنا إسرائيل في أكتوبر ضربًا مبرحًا، وكبّدناهم خسائر بشرية ضخمة، لم تستطع دولة الاحتلال تحملها، وكان علينا أن نظل يقظين دائمًا، لاسيما وأن السادات وافق على وقف إطلاق النار، في الوقت الذي لم يكن فيه لدى مصر أية ذخيرة تسمح لها بالاستمرار في القتال، وكان في ذهن السادات أن نربط عدونا بمعاملات مادية، تخلق مجتمعًا جديدًا في إسرائيل، له مصلحة مع مصر، ويبقى طمع إسرائيل في المصالح، وليس في الأرض، ومن هنا جاءت فكرة تصدير الغاز، بغية تحويل حالة الحرب إلى حالة سلام، فاقتنعت بهذه الفكرة، رغم معارضة الكثيرين لها، واقتنعت أيضًا بأن إسرائيل سوف تعتمد على مصر كمصدر للطاقة، اعتمادًا كليًا، وهي التي ستطلب رضانا دائمًا".