رفع الحزمة التَّحفيزيَّة الثَّانية للاقتصاد المصري إلى قرابة 30 مليار جنيه

أكَّد وزير المال الدُّكتور أحمد جلال أن "الحكومة رفعت حجم الحزمة التَّحفيزيَّة الثَّانية للاقتصاد المصري إلى قرابة ٣٠ مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه لزيادة معدلات النُّمو، بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق خلال الشَّهر الحالي عن حجم الخطَّة بقرابة 24 مليار جنيه". ورصدت الحكومة خلال المرحلة الأولى لخطة إنقاذ الاقتصاد المصري قرابة 29.6 مليار جنيه، بهدف زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد
وأكد الوزير في وقت سابق أن "الحكومة ستعلن خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشات القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي".
وكشف تقرير للوزارة أن "حزمة الإنقاذ تشمل رصد مخصصات مالية لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، وعلى أن توجه ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد أحد قاطرات النمو الرئيسية والذي يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، إلى جانب تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية". وقال: إن حزمة التحفيز الجديدة سيمول جزء منها من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد.وقال التقرير: إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
وأوضح التقرير أن "البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية وتنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأفراد، من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية".