أرقام الموازنة الجديدة تعكس ضبط الإنفاق ومواصلة تنفيذ المشاريع

رغم التحديات الاقتصادية التي تمر باقتصادات العالم جراء انخفاض أسعار النفط استمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين على نهجها الإنفاقي بتحديدها للمصروفات العامة للعام القادم عند 840 مليار ريال على مختلف مشاريع التنمية خصوصا المشاريع المعتمدة مسبقا والجاري تنفيذها، فيما عكست أرقام الميزانية الفعلية للعام ضبطا للإنفاق، في إشارة تعكس عزم المملكة على رفع مستوى الاقتصاد، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات انخفاض أسعار البترول.

وأوضح عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد إن التركيز على استمرار تنفيذ المشاريع الحكومية وتحديدا فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنموية مطلوب، لأن إيقافها من شأنه إحداث تباطؤ في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شدد على استمرارية المشاريع التي أقرت من الميزانية السابقة مع وضع الأولويات لها وخصوصا فيما يتعلق بالطابع التنموي وخلافه.

وقال الراشد: "يتم التركيز في الوقت الراهن على تنويع مصادر الدخل لرفع الإيرادات غير النفطية، وما ذكره الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته حول تحديات المرحلة المقبلة، أمر يفرض الحاجة لإعادة هيكلة لزيادة الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل إضافة إلى رفع الكفاءة للتقليص من الإنفاق، وهذه جميعها سيتم التركيز عليها في السنوات القادمة".

وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن ميزانية العام الحالي 2015 جاءت بالنظر للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم نتيجة انخفاض أسعار النفط، معتبرا النتائج أفضل مما توقعه المراقبون والخبراء بتسجيل عجز في حدود 450 مليارا.

وأوضح البوعينين إن العجز المسجل في ميزانية هذا العام وهو 376 مليارا جاء أقل من توقعات الخبراء والمؤسسات العالمية، معتبرا ذلك بالأمر الإيجابي.

وذكر البوعينين أن حكومة خادم الحرمين التزمت في إنفاق ما أعلنت عنه بداية هذا العام بإنفاقها 974 مليار ريال، مضيفا: "ولو أزلنا من الرقم 120 مليار ريال وهي مكافأة قدمها خادم الحرمين للموظفين والموظفات مطلع العام الحالي لوجدنا أن ما حمل على الميزانية من نفقات في هذا العام 2015 لم يتجاوز 974 مليار، وبالتالي فإن هذا يؤكد بأن هناك ضبطا للإنفاق وبما كان متفقا عليه مع مطلع العام الحالي.

أما الإيرادات العامة التي جاءت عند 608 مليارات ريال، فقد اعتبرها البوعينين بالمفاجئة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العام جراء انخفاض أسواق النفط بنسبة 60%.

وأبانفيما يتعلق بميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل 2016،  البوعينين إن هناك إصرارا من الحكومة على نهجها الإنفاقي والذي يساعد في استمرارية نمو الاقتصاد السعودي رغم التحديات الاقتصادية بتحديد الحكومة المصروفات العامة عند 840 مليارا، أما بالنسبة للإيرادات فقد انخفضت إلى 513 مليارا وهذا أمر متوقع وفقا لفضل البوعينين جراء توقع انخفاض أسعار النفط بشكل أكثر، مضيفا: "لكن يبدو أن هناك توجه نحو تنويع مصادر الدخل خلال العام القادم.

وبخصوص العجز المتوقع لموازنة العام القادم والمسجلة عند 326 مليارا، ذكر البوعينين أن ذلك لن يشكل معضلة كبيرة في ظل توافر الاحتياطيات الضخمة، مشددا على أن الميزانية بشكل عام جاءت متفائلة وتبشر بالخير خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإنفاق الحكومي.