البورصة المصرية تخسر 730 مليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة ـ محيى الكردوسي خسرت في نهاية تعاملات الأسبوع 730 مليون جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.46 % ليصل إلى  5417.59 نقطة. وشهدت البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الجاري، ما نتج عنه تراجع محدود للمؤشرات، ثم تمكنت في أخر جلسة أن تُعوِض جزءًا من خسائرها. وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" محسن عادل، إن "مستوb قيمة التداولات يدل على حالة التحفز التي تنتاب المتعاملين المصريين على وجه الخصوص"، لافتًا إلى أن "حالة الترقب لدى المستثمرين سوف تستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل" خصوصًا بعد خفض مؤسسة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى أدنى مستوياته.
ونوه عادل، إلى أن "الاستقرار السياسي في مصر سوف ينعكس على وضع البورصة"، مؤكدًا أن "التحول الديمقراطي يعتمد بشكل كبير على المنظومة السياسية التي سوف يشكلها الدستور الجديد، وما إذا كان يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد".
وتراجع  المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.46 %، بما قيمته 25.41  نقطة ليصل إلى مستوى 5417.59 نقطة مقابل 5443 نقطة، فيما انخفض مؤشر "EGX70" بـ1.7 % بما قيمته 8 نقطة، مسجلا 479.37نقطة مقابل 487.69نقطة، وتراجع "EGX100" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 1.11% بما قيمته 9.07 نقطة  مغلقًا على 800.93 نقطة مقابل 810 نقاط، بينما سجل رأس المال  السوقي  373.18مليار جنيه مقابل 373.91 مليار جنيه ليخسر 730 مليون جنيه.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، أوضح محسن عادل، أن أداء البورصة خلال الأسبوع شهد تذبذبًا مع ميل عرضي ناحية الهبوط مدعومًا باقتراب نهاية العام، وإغلاق المراكز المالية والعطلات السنوية للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن "مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدى إلى ظهور عمليات بيع من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق قصيرة المدى".
وأضاف عادل:" استوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلون متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية أو الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن "البورصة شهدت استمرار مشتريات المتعاملين العرب والأجانب"، مؤكدًا أن "المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على مؤشرات السوق، وظهر بوضوح في ختام تداولات الأسبوع بعد خطاب الرئيس محمد مرسي، إلى جانب وجود مشتريات انتقائية تجميعية".
وختم بالقول:" إن استمرار الإجراءات الاحترازية في البورصة أصبح حتميًا لحين الاستقرار الأوضاع السياسية، مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية، ولن يلتفت المستثمرون إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها".