العجز التنظيمي يؤخر صرف مستحقات المقاولين السعوديين

عد أعضاء في لجان المقاولات في الغرف التجارية تعزيز المبالغ المالية وتخصيصها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط سبباً في تأخير صرف المستحقات اللازمة لقطاع المقاولات، مما ترتب عليه تعثر المشاريع وتأخر صرف رواتب العاملين، موضحين أن هذا الخلل تنظيمي من قبل الأجهزة الحكومية وليس عجزا ماليا.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إن تأخير صرف مستحقات المقاولين له انعكاسات سلبية على نشاط المقاولين الذي تترتب عليه العديد من التبعات، لافتا إلى أنه في حالة تأخر حصول المقاول على المستخلصات الخاصة به يترتب عليه التزامات مالية لن يتمكن حينها من سدادها، كرواتب الموظفين العاملين معه، وقيمة مشتريات مواد البناء، وتعثر بعض المشاريع المرتبطة مع جهة العمل ومن ثم يتعرض المقاول لغرامات تأخير، ناهيك عن الفوائد البنكية التي يتحملها المقاول من جراء التأخير.
 
وأضاف المغلوث أن المقاولين يطالبون بتطبيق نظام "فيديك"، وهي عقود تتعامل بها العديد من دول العالم مع مقاوليها، وهذه العقود ليست عقود إذعان كما هو الحال الآن، وإنما تحمي حقوق كافة الأطراف، وذلك في حال تأخير مستخلصات أو تأخير مشروع، حيث يعوض المقاول جراء ذلك التأخير، علما بأن هذا النظام يدرس حاليا لدى وزارة المالية، إذ يأمل العديد من المقاولين تطبيقه.
 
وأبان المغلوث إنه تم رصد العديد من المشاريع المتعثرة بمليارات الريالات من جراء تأخر سداد مستحقات شركات المقاولات، وذلك بسبب البيروقراطية الحكومية المتمثلة في منظومة إجراءات الصرف، كانتظار توقيع الممثل المالي والمكتب الهندسي المشرف حتى حين وصول أوراق الصرف إلى وزارة المالية تتأخر تلك المستحقات، مما تنتج عنه رواتب متأخرة للموظفين في شركات المقاولات، والذي يتسبب بضجر للعمالة وتوقفهم عن العمل لينتج لاحقا وجود عمالة سائبة، مشيرا إلى ما رصدته بعض السفارات في المملكة عن بعض رعاياها في تأخر صرف رواتبهم ،علما بأن المقاولين منذ ما يقارب خمسة أشهر لم يستلموا مستحقاتهم المالية. 
 
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض المهندس فهد الحمادي خلال حديثه إلى أن المشكلة تكمن في تعزيز المبالغ المالية وتخصيصها من قبل الوزارات والجهات المعنية، لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط عندما فرضت تنظيم تخصيص البنود في الوزارات وجد أن بعض هذه البنود لا توجد لها مبالغ مخصصة، وذلك أثر سلبا في صرف المستحقات المالية للقطاعات، وهو سبب تأخير صرف المستحقات لقطاع المقاولات حاليا والذي يعتبر تأخيرا بسبب إجراء تنظيمي.
 
وأضاف الحمادي أن التحول الاقتصادي في كل دول العالم بحاجة إلى هذا التنظيم إلا أن كل وزارة مسؤولة عن تخصيص المبالغ وربطها في وزارة الاقتصاد بحيث تضمن عدم تأخير صرف المستحقات منعا لعدم تعطل المشاريع، مشيرا إلى أن أي تأخر في الصرف تتبعه سلسلة من التأخيرات في صرف المستحقات اللازمة للعاملين والموردين وغيرها، وهذا الخلل الحالي ليس عجزا ماليا، بل عجز تنظيمي من قبل الأجهزة الحكومية.