القصار: لا نريد ان نخسر المزيد من الأدمغة اللبنانية بالهجرة الى الخارج

 رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان بيروت - رياض شومان تواصل الهيئات الاقتصادية استعداداتها لتنفيذ قرار الاقفال العام يوم الاربعاء المقبل في الرابع من أيلول/سبتمبر، ما لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة في لبنان تعمل على معالجة الازمة الاقتصادية التي تهدد بكارثة اجتماعية كبيرة. وأشار رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاقتصاد السابق عدنان القصار في هذا المجال الى أن "لجوء الهيئات الى هذا الخيار الصعب، جاء بعد سلسلة تحذيرات، الى المسؤولين السياسيين والقيادات السياسية، بوجوب الإقلاع عن الخطاب السياسي التوتيري، وبعد صرخات متتالية أطلقتها الهيئات في أكثر من مناسبة كان آخرها عبر اللقاء الموسع الذي عقد في البيان قبل حوالى الشهرين، ولكن للأسف لم تلقَ كل هذه النداءات الصدى المطلوب، حتى وصلت البلاد ووصل الاقتصاد الى ما نحن عليه اليوم".
وقال: "ان الهيئات الاقتصادية ليست من دعاة التعطيل ولا من هواة الإضرابات، ولكن تحركنا اليوم نابع من وجعنا على ما آل اليه الوضع العام والوضع الاقتصادي، ومن حرص على اللبنانيين ولا سيما الشباب اللبناني الذي لا نريد ان نخسر المزيد من طاقاته في ظل تزايد هجرة الأدمغة اللبنانية الى الخارج".
وأمل القصار في هذا المجال، ان "يلقى نداء الهيئات وصرختها التحذيرية الأخيرة تجاوب القوى السياسية، بما يدفعها الى تغليب المصلحة الوطنية وحضها على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن تضع في سلم أولوياتها معالجة الوضعين الأمني والاقتصادي، بما يسمح في رفع العبء الثقيل عن الاقتصاد اللبناني، وإيقاف النزيف الذي تعانيه المؤسسات التجارية، وإعادة بالتالي دوران العجلة الاقتصادية".
في المجال ذاته، أجرى القصار اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، حيث وضعه في "صورة التحرك الذي تعتزم الهيئات الاقتصادية تنفيذه في المرحلة المقبلة، وجرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين، وعلى عمق التعاون القائم والمستمر بين طرفي الإنتاج". كذلك اتفق القصار وغصن على "أهمية بذل كل الجهود من اجل إنقاذ وحماية الاقتصاد"، معتبرين ان "العمال وأصحاب العمل في خندق واحد للوصول الى شاطئ الأمان".
وسيجري القصار في الأيام القليلة المقبلة المزيد من الاتصالات بباقي الأطراف المعنية بمن في ذلك هيئة التنسيق النقابية، من اجل بلورة المزيد من الأفكار ووضع خارطة طريق تكون بمثابة الإطار الفعلي لتحركات الهيئات المقبلة.