اللجنة المصرية السعودية المشتركة تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لتعزيز التبادل التجاري

بدأت ثلاث فرق سعودية مصرية اليوم الأربعاء ، وضع خريطة طريق لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع تسهيلات تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والمواضيع المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وستُحدَّد مَواعيد متابعة مُجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات موضع التنفيذ.
وعقدت اللجان الثلاث المنبثقة من اللجنة السعودية المصرية المشتركة، اجتماعاتها اليوم في القاهرة، وقسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل، الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وتهتم الثالثة بالجانب الأمني والفني.

ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماعات التحضيرية وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، ومن الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله. وأوضح الحقباني إن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالموضوعات الجديرة بالبحث، لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معرباً عن أمله بالتوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين، لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات.
وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري أن اجتماع اللجنة يهدف إلى خلق مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات وخصوصاً العلاقات التجارية.

ووعد بجعل العلاقات المصرية السعودية نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون، مستشهداً بجهود التنسيق المستمر بين البلدين التي انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال عام 2015 إلى نحو 4.4 بليون دولار أميركي.
وشدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة إلى العمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً العلاقات التجارية.