"المستهلك الفلسطيني" تطالب بتخفيض أسعار الإسمنت للنهوض بسوق العقار

عامل  فلسطيني رام الله ـ نهاد الطويل طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الأربعاء في رام الله، المورد الحصري للإسمنت في الأسواق الفلسطينية إلى أعادة النظر في اسعار الاسمنت، حرصا على استقرار ونهوض سوق العقار والإنشاءات الفلسطينية.  ودعت حماية المستهلك في بيان صحافي وصل نسخة عنه لـ"العرب اليوم" معامل الباطون الجاهز في رام الله والبيرة للتريث وعدم الاستعجال في رفع الأسعار بصورة تؤثر بشكل مباشر سلبيا على المقاولات والمشاريع الحكومية قيد الإنشاء.
 وقالت الجمعية في بيانها إن اتصالات مستمرة بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وأصحاب مصانع الباطون الجاهز من أجل التأثير على خفض الأسعار.
ودعت الجمعية في بيانها وزارة الاقتصاد الوطني للتدخل بفاعلية لضبط السوق، خصوصا أن الوزارة اتخذت قرارا بوقف الوكالات الحصرية وفتح السوق للاستيراد المباشر، وهذا ما يجب أن ينطبق على الأسمنت وحديد البناء لفتح المنافسة، وتوسيع الاستيراد من مصر والأردن.
 وأبدت الجمعية تخوفها من تهريب الباطون الجاهز من المستوطنات بحجة انخفاض أسعاره هناك عن السعر الفلسطيني بعد انتشار ظاهرة الكسارات ومصانع الخرسانة في المستوطنات القريبة من المدن الرئيسية في الضفة الغربية.
 ويؤكد مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية الدكتور محمد شاهين، أن موقف الجمعية يتركز دوره تجاه توفر السلع بكميات مناسبة وجودة عالية في السوق وتحقيق السعر العادل المناسب للقدرات الشرائية للمستهلك.
 وأفاد شاهين بخصوص الارتفاعات المتكررة في أسعار الأسمنت والخرسانة والكهرباء، بأن هناك تنسيقا يجري من قبل الجمعية والقطاعات كافة من أجل وقف رفع أسعار الإسمنت والباطون الجاهز دون مرجعية واضحة ولا رقابة، وستعلن الجمعية نتائج التواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
 وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء إنه لا يوجد أية قيود على شراء الإسمنت من "إسرائيل" أو استيراده من الخارج، وبإمكان أي شركة فلسطينية استيراد الإسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراده.
 ونفت الوزارة وجود مورد حصري للإسمنت في السوق الفلسطيني خصوصاً أنها منحت خلال العام الجاري العديد من رخص الاستيراد وبإمكان الجهات المعنية الاطلاع على ذلك من خلال مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني في حين بلغت كميات الإسمنت المستوردة من الأردن على وجه الخصوص 225 ألف طن بالإضافة إلى كميات كبيرة تم شرائها من السوق الإسرائيلي خلال العام الجاري والتي تلبي احتياجات السوق الفلسطيني.
 وشددت في الوقت ذاته على أنه لا يوجد احتكار لمادة الإسمنت في السوق الفلسطيني، وهناك تنسيق دائم بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية خاصة دائرة الالتزام الجمركي للتدقيق ومراقبة أسعار الإسمنت في السوق.
 وحذر التجار من أنهم سيضطرون لخوض إضراب مفتوح عن العمل في حال استمر الارتفاع الجديد على طن الإسمنت، والبالغ 14 شيكلاً بزيادة عن السعر القديم.
 وتوجه أصحاب مصانع الباطون بدعوة المسؤولين والمعنيين جميعهم للوقوف إلى جانبهم في الأزمة الحاصلة بخصوص ارتفاع الأسعار.
 يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه جدول غلاء المعيشة ارتفاعا في شهر تموز/يوليو الماضي حسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، حيث سجل ارقاما قياسية بنسبة 0.25% خلال شهر تموز/يوليو 2013 مقارنة مع شهر حزيران/يونيو 2013، 0.65%.