"المصارف" في لبنان تؤكد أنها لن تموّل الدولة طالما لا حكومة

بيروت ـ جورج شاهين   قال عبر "العرب اليوم" إن صرخة الهيئات الاقتصادية الأربعاء عندما أعلنت إضرابا غير مسبوق في الحياة الاقتصادية اللبنانية تركت أصداءً إيجابية، وأضاف "سننتظر أياماً عدة إلى حين إعطاء فرصة للطاقم السياسي الموجود للتفكير ملياً في ما أعلناه في بياننا الأخير".
 وأكد باسيل أن "الهيئات لن تقف عند هذا الحدّ، وهي تتهيّأ للخطوة التالية التي لن تكون فيها لوحدها، إنما ستدعو الهيئات المنتجة في البلد إلى التعاون سوياً في إعداد برنامج عمل مشترك وعرضه على اللبنانيين"، موضحاً أن "التعاون في المستقبل سيكون مع تلك الهيئات وكل مؤيّدي "إعلان بعبدا" الداعي الى حياد لبنان وتأليف حكومة قادرة جامعة تستند إلى برنامج عمل واضح وصريح، من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة في البلد وحل مشكلات الناس جميعاً".
وأضاف "البلد اليوم في غيبوبة وإداراته مشلولة حيث التدخلات السياسية في القضاء والتسيّب الأمني، كل ذلك ناتج من تصرفات القوى السياسية ولا مبالاتها حيال مستقبل البلد ومصالح شعبه".
وإذ نفى علمه بلقاء مرتقب لوفد الهيئات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تمام سلام الأسبوع المقبل، رأى باسيل ضرورة الاجتماع بالرئيسين بري وسلام، إضافة إلى وجوب زيارة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أيضاً "لأننا لسنا ضدّ حكومته، وإذا كان يقوم بإدارة تصريف الأعمال فذلك لا يعني أننا ضد الحكومة، بل على العكس نحن نريد حكومة قادرة ومنتجة ومتجانسة، الشرط الوحيد لتأليفها أن تكون منبثقة من روحية "إعلان بعبدا".
وعن تعليقه على وضع بعض الأطراف تحرك الهيئات في الخانة السياسية، قال باسيل "تحركنا لبناني ينبثق من مصالحنا ومصالح شركائنا في الإنتاج، لاقتناعنا بأن هؤلاء يجب أن يعيشوا بكرامة، ولنتمكن من ذلك، يجب أن يكون لدينا القدرة على الإنتاج والتوصل إلى نسبة مئوية من العقد لنستطيع مع شركائنا في الإنتاج كما هو مطلوب وتحسين أوضاعنا. لا أحد من أركان الهيئات لديه غاية سياسية أو أنه يرغب في أي مركز من المراكز، وإلا لما تحركنا في هذا الإجماع الذي توصلنا إليه. نأمل في لقاءات قريبة واعدة مع الإتحادات العمالية والنقابية لنتوصل سوياً إلى وضع الخطة المستقبلية، لأن مصلحتنا هي مصلحتهم، والعكس صحيح.
وعن الوضع المصرفي في ضوء التردي الإقتصادي الحاصل، طمأن باسيل إلى سلامة المصارف "وهي تملك نسبة سيولة عالية جداً"، وقال: طالما لا توجد حكومة ولا إصلاحات تلوح في الأفق واضحة مع برنامج محدّد لتحقيقها، فليس لدى المصارف أي نية في تمويل أي شيء يتعلق بالدولة. نقوم بتجديد الإستحقاقات وإعادة جدولتها لا غير، نظراً إلى استحقاقات الدولة المستقبلية فقط.
وختم  "رغم كل شيء، فلدي الثقة بأن السياسيين سيعودون إلى ضمائرهم، ويفكرون في مصلحة لبنان وشعبه قبل مصالحهم الشخصية.