تقرير يصنف الدول الأكثر تضررًا بالأزمة المالية بأنها الأكثر فسادًا

لندن ـ ماريا طبراني كشف التقرير السنوي المعروف باسم "مؤشر معدلات الفساد" الصادر عن "مؤسسة الشفافية الدولية" أن الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من الأزمة المالية الأوروبية كانت في الوقت ذاته من بين أكثر الدول ممارسة للفساد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ذكر التقرير أن كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان كانوا من بين أقل دول أوروبا الغربية من حيث الشفافية.
وقالت مدير قطاع الشفافية في أوروبا السيدة آني كوتش أن "النتائج الواردة في التقرير تشير بوضوح إلى أن الناس في تلك البلدان التي تضررت من الأزمة المالية يلمسون الفساد في بلدانهم على نطاق واسع". وأضافت أن "نقص الشفافية في المؤسسات العامة في تلك البلدان الأربعة ينعكس بوضوح في الأرقام والإحصائيات". وذلك على الرغم من أن المؤشر يقوم بقياس معدلات الفساد في القطاع العام، وليس في القطاعات المالية.
كما كشف التقرير أن ثلثي الدول الأوروبية البالغ عددها 176 دولة قد حصلوا على نقاط تقل عن 50 نقطة، الأمر الذي يكشف عن الحاجة الماسة إلى مزيد من الشفافية والوضوح في المؤسسات العامة، والمزيد من المحاسبة للمسؤولين. ووفقًا لمعايير القياس الجديدة التي اتبعها التقرير، فإن الدولة التي تحصل على رقم صفر يكون الفساد فيها شائعًا بدرجة هائلة، أم الدولة التي تحصل على 100 نقطة، فهي دولة خالية من الفساد.
و تقول رئيس مؤسسة "الشفافية الدولية" هوغوت لابيل أن "الحكومات بحاجة إلى توحيد جهودها لمكافحة الفساد، ودمجها في مؤسسات صناعة القرار، ووضع قواعد أفضل بالنسبة لعمليات التمويل السياسي والإنفاق العام، وعمليات التعاقد، والمزيد من قواعد الشفافية، وإخضاع المؤسسات العامة لمزيد من المحاسبة أمام الشعوب الأوروبية".
كما جاء في التقرير أن مصر هبطت هذا العام من المركز 112 إلى المركز 118 مقارنة بالعام الماضي، مسجلة بذلك 32 نقطة، الأمر الذي يثير القلق بشأن أداء الحكومة المصرية الجديدة، حيث يقول مدير قطاع الشفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوفر ويلكي أن "سجل مصر من النقاط يبعث برسالة إلى زعماء البلاد الجدد، بأنه وعلى الرغم من الثورة، فإنهم لا يزالوا مطالبين بمكافحة الفساد، إذا ما أرادوا أن يحصلوا على ثقة الشعب، والنجاح في الانتقال إلى الديموقراطية".
هذا، وقد اعتمد هذا التقرير الذي بدأ صدوره سنويًا منذ عام 1995 على تقديرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبنك التنمية الأفريقية ودراسات الرشاوي التي تجريها "مؤسسة الشفافية الدولية"، ووفقًا للتقرير، تحتل أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال مراكزًا هي الأسوأ هذا العام، كما سجلت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا 90 نقطة، بما يعنى وجود قدر من الفساد في تلك البلدان الثلاث. أما كندا، فقد حصلت على 84 نقطة، بينما سجلت ألمانيا 79 نقطة، وكل من اليابان وبريطانيا 74 نقطة، أما الولايات المتحدة فقد سجلت 73 نقطة منحتها المركز 19 في الوقت الذي حصلت فيه فرنسا على 71 نقطة.
كما أكد التقرير أن اليونان قد أتت في القاع، مقارنة بالدول الأوروبية، حيث سجلت 36 نقطة، أما إيطاليا والبرتغال وإسبانيا فهي على التوالي 36 و42 و63 نقطة، حيث تعاني هذا الدول الأربع من حالة كساد، كما تخضع كل من البرتغال واليونان إلى خطة إنقاذ أوروبية. وقد هبطت اليونان بهذه النقاط هذا العام من المركز 80 إلى المركز 94 مقارنة بالعام الماضي. وهي بهذا تقل عن دول مثل كولومبيا وبنين وزامبيا.